بألفاظ نابية.. أستاذ جامعي بحقوق المنوفية يسب الطلاب أثناء المحاضرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
سيطرت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة المنوفية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله دكتور جامعي بأحد مدرجات كلية الحقوق جامعة المنوفية، يتلفظ ألفاظ نابية، أمام طلاب وطالبات الفرقة الأولى من العام الجامعي الحالي.
وكانت تعددت شكاوى طلاب الجامعات ضد بعض الأساتذة، حتى شرعت بعض المؤسسات التعليمية وعلى رأسهم بعض الجامعات في إنشاء "وحدة مناهضة التحرش والعنف داخل الحرم الجامعي"؛ لمواجهة تلك الممارسات بدءًا من الطلاب حتى الأساتذة، وفي الأونة الأخيرة أصبحت اتحادات الجامعية صوتًا للطلاب في تقديم الشكاوى.
وقام أحد الطلاب بكلية الحقوق بجامعة المنوفية اليوم، بتوثيق مقطع فيديو ظهر من خلاله دكتور جامعي يتلفظ ألفاظ سيئه من سب وشتم ووصف أمام الطلاب والطالبات ، الذي يُدرَس مادة القانون للفرقة الأولي بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
وأوصح المقطع المتداول، حديث الدكتور الجامعي "بشكل غير لائق أمام الطلبة والطالبات، وإهانتهم بما يخل بالقواعد والآداب الجامعية المتعارف عليها في التعامل بين الأستاذ الجامعي وطالب العلم".
وذكرت بعد التعليقات علي المقطع المتداول تعليقا على بعض الأقوال والوقائع التي يرونها ضد القواعد والتي بدرت من الأستاذ على مدار هذا اليوم وهي سب الطلبة والطالبات ووصفهم بـ"عديمي الأدب" بالمحاضرة، كما سب الطلاب بشكل عام خلال المحاضرة بوصفهم بـ"الغجر"، والتلفظ بألفاظ نابية غير لائقة في أثناء المحاضرة.
وطالب الدارسين، بوقف الأستاذ الجامعي الذي ظهر بالصوت والصوره خلال مقطع الفيديو، لقيامه "بالتحرش اللفظي والجسدي بالطلاب داخل مدرج كلية الحقوق جامعة المنوفية
عقوبات الدكتور الجامعي المتحرش لفظيا أو جسدياًالعقوبة التي وضعتها الجامعات المصرية من خلال وحدة مناهضة التحرش لفظيا أو جسدياً، ضد عضو هيئة التدريس الذي يثبت تحرشه بالطلاب بعد إجراء التحقيق كالتالي:
الأستاذ الجامعي معرض للإحالة إلى مجلس تأديبي ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وهي "التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، العزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة، وذلك في حدود الربع"، وكل فعل يزري لشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية كلية الحقوق جامعة المنوفية جامعة المنوفية التحرش هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق بجامعة حلوان تنظم دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
في إطار حرص جامعة حلوان على تطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل، نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
حظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا. وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، والأستاذة أميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "إنسانيات" لرعاية المرأة. وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال