الأطباء: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج من اليوم وحتي 26 ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النقابة العامة للأطباء، فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بداية من اليوم الاربعاء، الموافق 2 أكتوبر 2024 وحتي 26 ديسمبر 2025، مشيرة إلى أنه بعد هذا التاريخ يتم إتاحة تجديد الاشتراك للأعضاء أونلاين فقط، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لتحمل مشروع العلاج 45000 جنيه لكل الفئات.
وأوضحت النقابة، أنه كان قد تم اتخاذ عدة قرارات لدعم الأعضاء، من بينها: تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، بالإضافة إلى السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، والأبناء الذكور من ذوى الإعاقة- شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشارت إلى إتاحة الاشتراك للأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وإعفاء أسر الأعضاء الذين يحصلون على المعاش من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
وحول الأوراق اللازمة للاشتراك أول مرة بمشروع العلاج، فهى:
1- صورة كارنيه النقابة.
2- صورة بطاقة الرقم القومى.
3- صورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024.
4- صورة حديثة لكل عضو.
5- إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها، مثل: صورة بطاقة الرقم القومى - عقد زواج - شهادة ميلاد، وغيرها.
6- صورة كارنيه الدراسة للأبناء عمر 18 عاما فأكثر.
7- شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية أخرى، للإبن بعد التخرج والإبنة المتزوجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء اشتراك مشروع العلاج
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
هجرة الأطباء.. تصدّرت أزمة نقص الكوادر الطبية المشهد الإعلامي مجددًا، مع تراجع أعداد الأطباء والممرضين وتدني الرواتب، ما دفع الكثير إلى الهجرة خارج البلاد، وهو ما يهدد استقرار المنظومة الصحية، بحسب ما صرّح به نقيب الأطباء.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، إن هجرة الأطباء تمثل مشكلة كبيرة، خاصة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحتاج إلى كوادر طبية متكاملة.
رفض مقترحات فرض رسوم على الأطباء الراغبين في السفرورفض «القاضي»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، المقترحات التي دعت لفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للخارج أو اشتراط سداد ما يسمى بـ«فاتورة التعليم»، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات غير دستورية، إذ أن حق التعليم مكفول للجميع وليس فقط لطلاب كليات الطب.
وأوضح «القاضي» أن الأسباب الرئيسية لهجرة الأطباء تتمثل في العامل المادي، وتحديدًا تدني الأجور، قائلًا: «الطبيب بيدرس سبع سنوات، وبعد التخرج ينتظر فرصة لتكوين مستقبله وأسرة، لكن مع تدني المرتبات، يبدأ التفكير في السفر للخارج حيث تتراوح الأجور هناك بين 5 و10 أضعاف ما يحصل عليه في مصر».
وتابع: «الطبيب سيفكر مثل تفكير الشباب في كسب وقت من عمره إذا سافر من 5 لـ 6 سنوات، وهذا تفكير كل الشباب في الوقت الحالي».
فتح العيادات الخاصة وصعوبة التراخيصوأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن بعض الأطباء يفضلون البقاء وفتح عيادات خاصة، لكنهم يصطدمون بواقع صعب، منها صعوبة الحصول على تراخيص، وارتفاع تكاليف إنشاء العيادات، إلى جانب التعقيدات الإدارية مثل اشتراط الشقق الإدارية.
واستطرد: «على سبيل المثال، يُشترط لفتح العيادات أن تكون العيادة إداري، طيب هذا الطبيب الذي يسكن في قرية أو في مركز أو في منطقة ليس بها شقق إدارية يعمل ايه؟، أو طبيب ساكن في القاهرة الشقة الإداري هتساوي كام اليوم؟، يعني هيجيب المبالغ من فين علشان يجيب سكن إداري علشان يعوض المرتب ويقدر يعيش عيشة كريمة، ويدخل بقى حماية مدنية وحماية المستهلك وغيره».
رفع الميزانية وتسهيل الإجراءاتواعتبر أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن الحل يتمثل في رفع ميزانية وزارة الصحة بما ينعكس على أجور الأطباء، وتسهيل استخراج التراخيص، وتوفير بيئة عمل جاذبة تحمي الأطباء وتوفر لهم المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الطبيب هو أول من يواجه الجمهور في حالات الطوارئ، وفي غياب المستلزمات، يُحمّل المسؤولية رغم عدم تقصيره.
كما لفت إلى أن الاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات تؤثر نفسيًا على العاملين وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار بالعمل داخل البلاد.
وأوضح «القاضي» أن الأرقام الدقيقة للهجرة يصعب تحديدها، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاعها، إذ أن عددًا كبيرًا من الأطباء الجدد لا يستلمون العمل، فيما يشير عدد طلبات الحصول على «كارنيه طبيب حر» إلى نحو 7000 طلب العام الماضي، وهو مؤشر على عدم ارتباطهم بالقطاع الحكومي.
واختتم «القاضي» حديثه بالرد على بعض التصريحات التي اتهمت النقابة بدعم سفر الأطباء للاستفادة من الرسوم، مؤكدًا أن الأطباء لا يدفعون رسومًا مقابل الهجرة، وأن دور النقابة هو حماية المهنة والطبيب والمريض.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية