إسرائيل "تنتفض" ضد غوتيريش بعد الهجوم الإيراني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أنه منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من دخول إسرائيل، على خلفية عدم "الإدانة الصريحة" للهجوم الصاروخي الكبير، الذي شنته إيران على إسرائيل.
وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "أي شخص لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه، الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "غوتيريش لم يندد بعد بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما لم يقم بأي جهود لإعلان حركة حماس منظمة إرهابية"، كما اتهم كاتس غوتيريش بكراهية إسرائيل ودعم الإرهابيين، مشيراً إلى أن "غوتيريش سيُذكر باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة"، حسب قوله.
Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.
Anyone who cannot unequivocally condemn Iran's heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…
وبدوره، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت أيضاً، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الاستقالة، بعد "فشله" في إدانة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، حسب تعبيره لشبكة "سي إن إن " الأمريكية.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أدان مراراً وتكراراً عمليات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، مشدداً على ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation.
This must stop.
We absolutely need a ceasefire.
وقال في منشور على منصة إكس، أمس الثلاثاء: "أدين اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع التصعيد تلو التصعيد. لا بد أن يتوقف هذا. نحن في حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهجوم الإيراني ا غوتيريش 7 أكتوبر إيران وإسرائيل عام على حرب غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.