«التعاون الإسلامي» تدعو مجددا للإفراج الفوري عن «بازوم» رئيس النيجر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في بيان له اليوم السبت، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بتدهور الأوضاع المعيشية لرئيس النيجر، محمد بازوم، وأفراد عائلته، الذين مازالوا رهن الاحتجاز.
دعوة إلى الإفراج الفوريوجدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدعوة للإفراج الفوري عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وعائلته وأعضاء حكومته، مؤكداً دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الإقليمية للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في النيجر، واستعادة النظام الدستوري بها، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وحث حسين إبراهيم طه جميع الجهات الفاعلة في النيجر على تغليب المصلحة العليا لشعب النيجر، مشددًا على الأهمية التي توليها منظمة التعاون الإسلامي للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في النيجر، وفي جميع أنحاء المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيجر منظمة التعاون الإسلامي النظام الدستوري رئيس الجمهورية محمد بازوم التعاون الإسلامی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول أمام هيئة التحقيق
امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الأربعاء عن الامتثال لاستدعاء ثانٍ من سلطات مكافحة الفساد للتحقيق في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول. ويأتي هذا الرفض بعد أن تجاهل يون الاستدعاء الأول الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإن يون لم يمثل أمام لجنة التحقيق في الفساد، التي طلبت حضوره في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية. كما أنه لم يحضر استجوابا ثانيا كان مقررا اليوم، مما أثار موجة من الانتقادات المحلية ودعوات المعارضة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
ويواجه يون عدة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة والتمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية التي لم تدم سوى ساعات قليلة. ويعد التمرد من بين التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بحصانة ضدها، مما يجعل التحقيقات الحالية أكثر حساسية. وقد أدت تلك الأحداث إلى تعميق أزمة الحكم في البلاد، حيث تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية على يون.
وبعد أن تجاهل الاستدعاء الأول في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول في مكتب التحقيقات قوله إنه سيتم النظر في إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق يون إذا استمر في رفض الامتثال للتحقيقات.
إعلانبدورها، وجهت المعارضة انتقادات حادة لحكومة يون، محذرة من أن استمرار رفض التعاون مع التحقيق قد يؤدي إلى تدمير الأدلة المهمة المرتبطة بالقضية. كما دعا بعض السياسيين إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية للضغط على يون لتقديم استجابة واضحة بشأن أفعاله.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد وافق في 14 ديسمبر/كانون الأول على بدء إجراءات مساءلة الرئيس تمهيدا لعزله. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية في القضية قريبا لتقرر ما إذا كان سيتم عزل الرئيس أو إذا كان سيتمكن من استعادة سلطاته الرئاسية.
بالإضافة إلى التحقيق في إعلان يون للأحكام العرفية، بدأ الادعاء العام والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا الفساد تحقيقات واسعة تشمل عدة مسؤولين آخرين من الحكومة. وتشمل التهم الجديدة إساءة استخدام السلطة والتمرد، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه التحقيقات على استقرار الحكومة الكورية الجنوبية.
وكان يون قد صرح -في خطاب له في السابع من ديسمبر/كانون الأول، بعد 4 أيام من محاولة فرض الأحكام العرفية- بأنه "لن يتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية" عن أفعاله. ومع ذلك، فإن موقفه المتعنت تجاه التحقيقات يزيد من تعقيد الأزمة السياسية، ويجعل موقفه أكثر صعوبة في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء