خبير اقتصادي:الحكومة يمكنها جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الحكومة يمكن أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لتحقيق ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وأضاف غراب في بيان له، أن هذا يأتي إضافة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحةوأوضح أن مصر تتميز بوجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بها في جميع القطاعات كالزراعة والصناعة والقطاع اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وغيرها، موضحا أن من عوامل جذب الاستثمارات انتهاء وزارة المالية من حزمة التيسيرات الضريبية، والتي تتضمن 8 إجراءات جديدة تهدف لتشجيع وتحفيز الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تقديم مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار الأجنبي، إضافة لسهولة حصول المستثمر على الأراضي الصناعية وسرعة منح الرخصة الذهبية، ومزيد من الجولات واللقاءات التي يقوم بها وزراء المجموعة الاقتصادية بالخارج والداخل مع كبرى الشركات العالمية لاستقطابها للعمل بمصر وعرض الفرص المتاحة عليها، إضافة لطرح مناطق بحث بترولية جديدة أمام المستثمرين العالميين.
استفادة مصر من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرىوأضاف أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي منها استقرار ومرونة سعر الصرف والذي شهد استقرارا ويتحرك بمرونة على مدى الشهور الماضية، إضافة إلى ما شهدته مصر من تطور كبير في البنية التحتية، وحصر كل العقبات والعوائق التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية والعمل على حلها مباشرة عن طريق تخصيص جهة واحدة تمنح المستثمر رخصة المشروع، كما حدث في منح الرخصة الذهبية وأن تشرف عليه جهة واحدة فقط من أجل تقديم التيسيرات والدعم له لتيسير عمله وسرعة إنجاز مشروعه في أقصر وقت.
وشدد على ضرورة العمل على أن تكون هناك فرصة للمستثمر الأجنبي لتأسيس شركة مصرية إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه لابد من العمل على تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل تجمع بريكس، والكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وغيرها، لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمارات الاجنبية المباشرة الاستثمار الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بـ11 مليار دولار في 4 سنوات
أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وقال «المشاط»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادي.
وأكدت أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
دفع جهود النمو الاقتصادي المستداموأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة