مشيرة خطاب: الفلاحون لهم دور رئيسي وقوي في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان «معًا لدعم حقوق الفلاح المصري»؛ وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح، وضرورة العمل علي إرساء النهج الحقوقي في جميع القطاعات، ومنها القطاع الزراعي.
وافتتحت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، أعمال ورشة العمل، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، ورؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكافة المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات، وأضافت أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي، مؤكدة أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.ومن جانبه، أعرب محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أهمية ورشة العمل حيث أن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلي وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كافة الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
المحاور التي ناقشتها الورشةوتناولت ورشة العمل مناقشة المحاور التالية:
• التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي.
• حقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي.
• الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح.
• حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي.
• آليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.
ومن المقرر أن يتبع هذا اللقاء مجموعة من اللقاءات التشاورية ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي مشيرة خطاب حقوق الفلاحين حقوق الإنسان حقوق الفلاح المصری القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"