ظهرت الآن.. المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة معادلة الدبلومات الفنية لهؤلاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للجامعات منذ قليل، عن ظهور نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024 للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات وذلك للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.
ظهور نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024ووفقا لتصريحات مصادر في المجلس الأعلى للجامعات فإنّه يمكن الحصول على نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب الثانوية الزراعية من خلال الرابط الرسمي لموقع المجلس الأعلى للجامعات من هنــــا.
ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ نتيجة معادلة دبلوم التجارة والصناعة الذين تقدموا لاختبارات الدبلومات ستكون متاحة عبر رابط المجلس الأعلى للجامعات لكل الطلاب من خلال التسجيل بالرقم القومي للإطلاع عليها، وذلك فور إعلانها رسميًا من قبل المجلس والتي سيتم الكشف عنها خلال أيام، موضحة أنَّه يمكن الإطلاع عليها أيضًا من خلال المواقع الرسمية للكليات التي أدى الطلاب بها الاختبارات.
المجلس الأعلى للجامعاتوأوضحت المصادر أنَّ رابط المجلس الأعلى للجامعات لاختبارات معادلة الدبلومات هو النافذة الوحيدة عبر الإنترنت التي يمكن من خلالها التقدم لاختبارات المعادلات أو الاطلاع على نتيجتها الرسمية بجانب الكليات، مشيرة إلى أنَّ المجلس ليس لديه أي وكلاء أو وسطاء أو مكاتب خارجية لتسهيل مهام التقديم للطلاب وأن أي إجراءات تتمّ من خلال المجلس والكليات المعنية.
تنسيق الجامعات 2024وقالت المصادر إنَّ العمل بمختلف القطاعات في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات تتمّ على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح اختبارات معادلات الدبلومات الفنية وإعلان نتائجها في أسرع وقت للطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي نتیجة معادلة الدبلومات الفنیة المجلس الأعلى للجامعات من خلال
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.