وزير الخارجية الإسرائيلي يشن هجوما لاذعا ضد جوتيرش بعد الهجوم الإيراني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل وممنوع من دخول دولة الاحتلال.
وقال كاتس عبر حسابه بمنصة "إكس" "لقد أعلنت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل ومنعته من دخول البلاد".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
وتابع كاتس "هذا هو الأمين العام الذي لم يدين حتى الآن المذبحة والفظائع الجنسية التي ارتكبها قتلة حماس في السابع من أكتوبر، كما لم يقود أي جهود لإعلانهم منظمة إرهابية" وفق زعمه.
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الأمين العام سوف يُذكر باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة،ة وستواصل إسرائيل الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو جوتيريش.
وشنت إيران هجوما ضد إسرائيل أمس الثلاثاء باستخدام عشرات الصواريخ الباليسيتة وهو الثاني خلال شهور قليلة، حيث شنت طهران الهجوم الأول المباشر ضد تل أبيب، في 13 أبريل الماضي ردا على تدمير السفارة الإيرانية في دمشق، خلال غارة إسرائيلية في الأول من أبريل 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس جوتيرش الهجوم الإيراني الأمین العام
إقرأ أيضاً:
“اللافي” يبحث مع نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تطورات العملية السياسية
الوطن| رصد
بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
وأحاطت خوري، للافي بمضامين إحاطتها الأخيرة، وشرحت الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي، ومعالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات نزيهة.
هذا وأعرب اللافي عن دعمه الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة. ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
وأكد على أن هذه العملية، التي تتم برعاية أممية، تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.
ويذكر أنه تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.
الوسومتطورات العملية السياسية ستيفاني خوري عبدالله اللافي ليبيا