رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجى من الاحتياجات الأساسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفًا استثنائيًا يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها، ومنها مصر، سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.
وأكد رئيس الوزراء أن ذكرى هذا الانتصار العظيم ستظل أيقونة خالدة في تاريخ الأمة المصرية، تُجسد قدرات الجيش المصري القتالية المُميزة، ودوره الوطني في الذود عن تراب الوطن، وردع كل محاولات المساس بمقدراته، وتعكس قوة إرادة المصريين وصلابتهم، كما نستلهم من هذا النصر ما يدفعنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٤، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه العناصر الشابة ستدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة المصرية، الذي يتمتع بكفاءة كبيرة، ويقظة عالية، ويقوم بدور وطني بالغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان بالجبهة الداخلية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ثم الحوار المفتوح الذي عقده الرئيس مع عددٍ من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن السيد الرئيس حرص على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وايضاح موقف الدولة تجاه مجابهة تلك التحديات، حيث شدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأوضح أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسبًا من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهًا إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"
بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي،
ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ».
وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ».
وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ».
وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ».
وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ».
وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».
كلمات دلالية التأمين الإجباري على المرض الحكومة بايتاس
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس