البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوراق المالية القطاع المالي القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قبل القرار المرتقب لـ «المركزي المصري».. أعلى عائد متدرج سنوي على شهادات البنك الأهلي
حالة من الترقب في السوق المحلي لقرار صنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المرتقب خلال يومين، وتجتمع لجنة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض في المصارف.
يأتي قرار مناقشة أسعار الفائدة من البنك المركزي يوم الخميس المقبل، 17 أبريل 2025، ليكون الثاني خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية والسوقية في مصر التي لا تنذر باتجاه البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة، إلا أن هناك توقعات من بعض خبراء المال والاقتصاد في مصر بإمكانية تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي في الاجتماع الدوري القادم لـ المركزي المصري.
أعلى عائد على شهادات البنك الأهليوفي تلك الأوقات، تتزايد اتجاهات البحث من المواطنين على منصات البحث الإليكتروني تجاه أعلى عائد على شهادات الادخار، تزامنا مع قرب اجتماع البنك المركزي، وتحديد سعر الفائدة.
وتعتبر شهادات البنك الأهلي، الوجهة الأولى لاتجاهات البحث من المواطنين على أعلى سعر عائد على شهادات ادخار في المصارف، كونه أكبر البنوك الوطنية على مستوى المصارف.
ترصد «الأسبوع» في ذلك التقرير أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي
يسجل أعلى عائد متواجد من الشهادات الادخارية في البنك الأهلي 30%، ويأتي ذلك العائد ضمن الوعاء الادخاري الذي توفره الشهادة ذات العائد المتدرج السنوي من البنك الأهلي، التي توفر سعر عائد متدرج يسجل في السنة الأولي نسبة 30%، وفي السنة الثانية 25%، وفي السنة الثالثة 20%.
تفاصيل شهادة البنك الأهلي ذات العائد المتدرج السنوييبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ذات العائد المتدرج السنوي من البنك الأهلي ما لا يزيد عن 1000 جنيها، وتبلغ مدة الوعاء الادخاري 3 سنوات، يتم احتسابها من اليوم التالي لعملية شراء الشهادة.
-في السنة الأولى، يبلغ سعر العائد على شهادة الادخار ذات العائد المتدرج نسبة 30%.
-في السنة الثانية، يبلغ سعر العائد على شهادة الادخار ذات العائد المتدرج نسبة 25%.
-في السنة الثالثة، يبلغ سعر العائد على شهادة الادخار ذات العائد المتدرج نسبة 20%.
يستطيع عملاء البنك الأهلي أصحاب الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي الاقتراض بضمان الشهادة، كما تسمح بإصدار بطاقات ائتمان.
ولا يتمكن عميل الوعاء الادخاري المتدرج السنوي من البنك الأهلي استرداد قيمة الشهادة البلاتينية قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
اقرأ أيضاًبـ سعر عائد يصل لـ 17%.. أعلى عائد على شهادات استثمار البنك الأهلي
بـ سعر فائدة متدرج.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي يصل لـ 30%
بـ سعر فائدة 30%.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي 2025
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية