“منشآت” تنظّم ملتقى “بيبان24″ في نوفمبر المقبل بالرياض
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن تنظيم ملتقى “بيبان24” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر بمدينة الرياض؛ وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا محليًا وعالميًا، و 1350 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال عبر دعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية للمشاريع في القطاعين العام والخاص، وبناء التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني: “يشكّل ملتقى بيبان24 منصة لتمكين رواد الأعمال من استكشاف الفرص وتعزيز نمو واستدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
” وأضاف: “كما يفتح ملتقى بيبان24 آفاق التعاون المستقبلية في مجالات الابتكار بين رواد أعمال المملكة وخارجها على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يتيح مساحة حيوية ومثمرة للتفاعل المباشر بين الآلاف من صناع التغيير ورواد الأعمال وداعمي منظومة العمل الريادي بما يفضي إلى خلق مستقبلٍ أكثر ازدهارًا للجميع.
” ويشارك في الملتقى أكثر من 150 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات بناء قدرات المنشآت والتجارة الإلكترونية، حيث تقدم خدماتها بهدف تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت في كافة القطاعات.
ومن المقرر أيضًا أن يحتضن ملتقى “بيبان24” نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة 151 دولة، حيث تُعد المسابقة أكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.
وسيقدم ملتقى “بيبان24” 420 ورشة عمل تدريبية، التي يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 19 ألف مستفيد، حيث ستناقش الورش العديد من المواضيع في مجالات تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وقدرة الشركات الناشئة على النمو والاستدامة.
ويضم الملتقى الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 120 ألف زائر؛ 9 أبواب صممت لتغطية كافة متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن الأبواب: باب الانطلاقة، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل والاستثمار، باب الابتكار، باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، باب المنشآت متسارعة النمو، وكذلك باب السوق.
وسيشهد ملتقى “بيبان24” العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.
يذكر بأن ملتقى “بيبان24” سيستضيف العديد من الأسماء البارزة من رواد الأعمال العالميين والمحليين كمتحدثين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين والخبراء وصناع القرار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت المنشآت الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال العدید من أکثر من
إقرأ أيضاً:
الصين تشهد تحولا في تعاملها مع رواد الأعمال
قالت صحيفة "إيكونوميست" إن الصين تشهد تحولا ملحوظا في تعاملها مع رواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا، بعد سنوات من القيود التنظيمية التي أضرت بالشركات الكبرى مثل علي بابا وتينسنت.
واعتبرت الصحيفة أن عودة جاك ما، مؤسس علي بابا، إلى الواجهة من خلال مشاركته في ندوة اقتصادية برئاسة الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين يوم 17 فبراير/شباط، تمثل إعادة تأهيل اقتصادية قد تكون الأكثر ربحية في التاريخ.
ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهمووفقا للتقرير، ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 6.2% بعد انتشار معلومات عن مشاركة جاك ما في الندوة، مما أضاف 18 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.
كما سجلت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" وشركة شاومي للإلكترونيات "شاومي" ارتفاعا بنسبة 7%، في ظل انتعاش عام في قطاع التكنولوجيا الصيني، حيث قفز مؤشر "هانغ سينغ تيك"، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 23% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وفقا لـ"إيكونوميست"، هو شركة "ديب سيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تمكّنت من تحقيق تقدم كبير. وقد قارن محللون من بنك أوف أميركا هذا التطور بطرح علي بابا للاكتتاب العام في بورصة نيويورك عام 2014، والذي أدى إلى ازدهار شركات الإنترنت الاستهلاكية.
وبعد تشدد الحكومة الصينية في عام 2020، والذي أدى إلى إلغاء الطرح الأولي لشركة "آنت غروب" التابعة لجاك ما، وفرض غرامة قياسية على علي بابا، بدأت الحكومة الصينية الآن في اتخاذ نهج أكثر تصالحيا مع القطاع الخاص.
إعلانووفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع، شدد شي جين بينغ خلال الندوة على "أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الصيني"، معترفا بالتحديات التي تواجهه.
وتأتي هذه التصريحات وسط تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأعمال بالصين، وفقا لمسح شهري لأكثر من 300 مسؤول تنفيذي في الشركات الكبرى. ومع ذلك، لا يزال العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل تمويل الشركات ومستويات المخزون، تعاني من انكماش واضح.
وبينما يرى البعض أن عودة جاك ما هي انتصار للقطاع الخاص، يشير آخرون إلى أنها تأكيد على إحكام سيطرة الحزب الشيوعي على رجال الأعمال، فمنذ الحملة التي بدأت قبل 5 سنوات، أصبح رواد الأعمال أكثر امتثالا لسياسات الحزب، وأصبح عليهم اللعب وفق قواعد شي جين بينغ أو مواجهة العواقب.
تحديات مستقبليةورغم التحولات الإيجابية الأخيرة، لا تزال بيئة الأعمال في الصين تواجه عدة عقبات، فهناك قيود صارمة على الطروحات العامة في الخارج، إذ باتت الشركات الناشئة مثل "شين" ملزمة بالحصول على موافقة غير رسمية من الجهات التنظيمية الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تدخلت الجهات التنظيمية لمنع إدراج بعض الشركات في بورصة هونغ كونغ بسبب انخفاض تقييماتها.
إلى جانب ذلك، أصبح النظام المالي الصيني خليطا بين القطاعين العام والخاص، حيث باتت الاستثمارات الحكومية تهيمن على صناديق رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة، مما يعقّد آليات التمويل التقليدية.
وحسب التقرير، فإن هذا النهج قد يعيق الابتكار، حيث باتت الشركات مجبرة على التكيف مع الأولويات الحكومية بدلا من التركيز على احتياجات السوق والمستهلكين.
تحولات محتملةورغم أن إعادة تأهيل جاك ما قد تبدو مبادرة إيجابية، فإنها تعكس تحولا إستراتيجيا في كيفية تعامل الصين مع القطاع الخاص حسب الصحيفة، فبدلا من السماح للشركات بالنمو بحرية، تعمل الحكومة على إعادة توجيهها بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية.
إعلانوبالتالي، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا التحول بداية عهد جديد من الاستقرار لقطاع التكنولوجيا الصيني، أم إنه مجرد محاولة مؤقتة لإنعاش الأسواق دون تغيير جوهري في السياسات التنظيمية؟