إتاحة التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وفتح باب الحجز قريبا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، فتح التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي 2024، المقرر طرحها مطلع شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون متاحة للحجز أمام الراغبين في الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري، بداية من نفس الشهر، محددًا الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يشمل الطرح العديد من المدن والمحافظات بأنحاء الجمهورية.
يشمل إعلان الإسكان الاجتماعى 2024، طرح 30 ألف شقة متاحة للتسليم والسكن الفوري بعد إنهاء إجراءات تخصيصها، وذلك في مدن المحافظات القديمة، بينما سيجرى طرح 40 ألف شقة للحجز على أن يجرى تسليمها لحاجزيها في غضون 3 سنوات من تاريخ الحجز، وهي المدة المقررة لإنشاء الوحدات التي سيُجرى حجزها في المدن الجديدة، وفق تصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.
توزيعة شقق إعلان الإسكان الاجتماعى 2024ووفق «إنفوجراف» نشره صندوق الإسكان الاجتماعي، يحق لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي، ووفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري سيجرى تسليم الوحدات على النحو التالي:
- تسليم 30 ألف وحدة من شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، فور تخصيصها للحاجزين.
- تسليم 40 ألف وحدة المتبقية من الطرح خلال 3 سنوات هي المدة التي سيجرى فيها إنشاء تلك الوحدات في المدن الجديدة وفق تصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.
وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنها ستُعلن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024، نهاية شهر أكتوبر الجاري، وفي تصريحات صحفية سابقة، قال وزير الإسكان إن الأسعار ستختلف من مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى، حسب نسب التميز.
1- صورة الرقم القومي للزوج والزورجة.
2- صورة شهادات ميلاد الأبناء.
3- إيصال مرافق.
4- شهادة دخل.
5- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.
6- قيد عائلي مميكن.
7- قسيمة زواج مميكنة.
8- برنت تأمينات إن وجد.
9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.
10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.
11- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينى المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.
12- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعى 2024 الإسكان الاجتماعى الإسكان تمويل عقاري التمويل العقاري شقق الإسكان شقق الإسکان الاجتماعی 2024 التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."