حبس المتهمين بسرقة "بريد الطالبية" وإعادة المسروقات
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس متهمين اثنين، (عامل وعاطل، لهما معلومات جنائية مسجلة) 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بالسطو بالاسلحة البيضاء على مكتب بريد بدائرة قسم شرطة الطالبية وسرقة مبلغ مالي من داخله، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمان، وإعادة المبالغ المالية المسروقة.
تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام شخصين بالسطو بالاسلحة البيضاء على مكتب بريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم تفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت المتهمين حال هروبهما بدراجة نارية موتوسيكل. وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة نجحت جهوده في أقل من 24 ساعة من ضبط الجناة الاثنين عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية مسجلة" وإعادة المبلغ المالي وضبط الدراجة النارية والأسلحة المستخدمة في الواقعة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة الأسلحة البيضاء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها