المالديف تطلب الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت المالديف أنها قدمت لمحكمة العدل الدولية طلبا للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بسبب حربها على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان نشره رئيس المالديف محمد مويزو على منصة إكس، أمس الثلاثاء، قال فيه إن بلاده طلبت الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المؤرخة عام 1948.
وأشار مويزو إلى أن طلب الانضمام يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي يعطي الدول الحق في الانضمام بغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير العقد محل النزاع، مؤكدا ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن أعمالها غير القانونية في غزة.
وقال "يجب ضمان سيادة القانون، وعلى إسرائيل إنهاء أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني،
وشدد على دعم المالديف للشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وإقامتها على أساس حدود ما قبل عام 1967.
يذكر أن نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا انضمت سابقا إلى قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية
الثورة نت/..
قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء ، أن قطاع غزة يموت تدريجياً بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد العدو الصهيوني مطالباً العالم بوقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين.
واضاف المكتب الإعلامي في بيان صحفي: في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش العدو على قطاع غزة، تواصل قوات العدو ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما وتواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
واكد المكتب أن قطاع غزة شهد حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، حيث تعمّد جيش العدو قتل أكثر من 61,000 شهيد ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50,300 شهيد، من بين هؤلاء أكثر من 30,000 طفل وامرأة، كما أباد الاحتلال 7,200 أسرة فلسطينية بالكامل، في مشهد يعكس وحشية لا حدود لها، ويبرهن على نية العدو المبيتة لإبادة الوجود الفلسطيني في القطاع، وليس مواجهة المقاومة كما يزعم.
وتابع المكتب: وإضافة إلى المجازر المستمرة والقتل الذي لم يتوقف، يتعمد العدو ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حيث منع الاحتلال إدخال 18,600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1,550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، البنزين، وغاز الطهي)، وإمعاناً في التجويع فقد قصف الاحتلال أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع، وكذلك قصف واستهداف المخابز ووقف وإغلاق عمل العشرات منها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع بشكل واضح بين المدنيين، وكذلك فرض حصار خانق على دخول المساعدات الإنسانية، في جريمة إبادة موصوفة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
ووفق المكتب الإعلامي، ففي إطار استهداف العدو الممنهج للمنظومة الصحية والدفاع المدني، ارتكب جيش العدو جرائم واضحة قتل خلالها 1,402 شهيداً من الكوادر الطبية الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني، إضافة إلى قتل 111 شهيداً من طواقم الدفاع المدني خلال أداء مهامهم لإنقاذ الضحايا، وكذلك اعتقال 388 من الكوادر العاملين في المجال الإنساني، وقصف وتدمير 34 مستشفى وإخراجها عن الخدمة، واستهداف وتدمير أكثر من 240 مركزاً طبياً ومؤسسة صحية، مما أدى إلى انهيار القطاع الصحي في غزة.
ونوه المكتب إلى أنه في محاولة لتدمير البنية التحتية للقطاع وإنهاك صمود شعبنا الفلسطيني، أقدم جيش العدو على تدمير أكثر من 1,000 مسجد و3 كنائس، في استهداف واضح لدور العبادة، وتدمير أكثر من 500 مؤسسة تعليمية بين مدارس وجامعات، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، في جريمة حرب تستهدف الحق في الحياة المدنية.
وحمل، العدو والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، مؤكداً أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل واضح لا لبس فيه.
وطالب المكتب، بالتحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية والعدوان ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية، وبفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم الحرب المختلفة التي ارتكبها العدو ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية