رئيس الوزراء: تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة يفرض ظرفًا استثنائيًا يلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.
وأكد رئيس الوزراء أن ذكرى هذا الانتصار العظيم ستظل أيقونة خالدة في تاريخ الأمة المصرية، تُجسد قدرات الجيش المصري القتالية المُميزة، ودوره الوطني في الذود عن تراب الوطن، وردع كل محاولات المساس بمقدراته، وتعكس قوة إرادة المصريين وصلابتهم، كما نستلهم من هذا النصر ما يدفعنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفًا استثنائيًا يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها، ومنها مصر، سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتهنئة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٤، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه العناصر الشابة ستدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة المصرية، الذي يتمتع بكفاءة كبيرة، ويقظة عالية، ويقوم بدور وطني بالغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان بالجبهة الداخلية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ثم الحوار المفتوح الذي عقده الرئيس مع عددٍ من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس حرص على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وايضاح موقف الدولة تجاه مجابهة تلك التحديات، حيث شدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُضيفًا أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسبًا من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهًا إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد