أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ في الاقتصاد بجامعة أسوان، إنّ مباردة «حياة كريمة» الهدف الرئيسي منها تحسين جودة ورفاهية المواطن المصري، والنهوض بالملف الاقتصادي، وبناء الكادر البشري، بالإضافة إلى تقليل الفجوة الإقليمية بين الأقاليم، وهي صاحبة البصمة الأكبر في إحداث التنمية وزيادة الإنتاج بشكل كبير.
حياة كريمة تعزز قدرات المواطنوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مبادرة «حياة كريمة» تعمل أيضت على تعزيز قدرات الكادر البشري من خلال توفير المستوى الصحي والتعليمي، الذي ينعكس مباشرة على العملية الإنتاجية، من خلال إقامة مساكن وطرق وخدمات.
وأشار إلى أنّ الدولة توفر الفرص الاستثمارية وحاضنات الأعمال للمواطنين، بهدف إنهاء استمرار اعتماده على الدولة من أجل تحويله من حالة العوز والفقر إلى شخص منتج، كما تعزز عميلة التنمية المستدامة من خلال إنشاء الكثير من القرى على نمط القرى الذكية التي تحاول تعزيز عملية الاقتصاد الأخضر.
حياة كريمة سببا في جذب الاستثماروتابع: «شمولية مبادرة «حياة كريمة كانت سببا رئيسيا في تحمل الاقتصاد المصري الكثير من الصدمات على المستوى العالمي، وأيضا سببا في توفير مناخ جيد جاذب للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة الاقتصاد السيسي مبادرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها