قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية وكيلا للجنة، إن الانتخابات تمت بالتزكية نتيجة تفاهم الأعضاء وتوافقهم حول هيئة المكتب.

وأضاف وكيل اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد التعديل الوزاري متوقع مناقشات أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال تعاون البرلمان مع الحكومة، مضيفًا وكيل لجنة الصناعة ان الحكومة أخذت بتوصيات كانت اللجنة أوصت بها من قبل، منها على سبيل المثال تعيين نائب اول لرئيس الوزراء كي يكون مسؤول عن المجموعة الاقتصادية نظرا للتداخل بينهم، بجانب عمل تسهيلات للمستثمرين الجادين لعمل مشاريع صناعية بمصر.

النهوض بالصناعة

وشدد على أن الفترة المقبلة وبالتعاون مع المجلس والحكومة ووجود قيادات بالحكومة لهم خبرات دولية هو أمر يوحي بالأمل، كما أنه سيكون هناك تعاون مع وزير الصناعة ونائب اول رئيس الوزراء لتحقيق الرقي والنهوض بالصناعة المصرية بما يليق بحجم دولة كبيرة مثل مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الصناعة مجلس الوزراء الحكومة

إقرأ أيضاً:

موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري

بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.

جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

موعد زيادة الإيجار القديم السكني

تزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا  ـ ولا يزال ـ في المحاكم.

بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟

من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.

متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟

وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.

وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.

وفقًا  لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.

مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكني

هناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.

وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • تعاون ليبي بريطاني لتعزيز صناعة النفط وتحفيز الاقتصاد
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • مناقشة إجراءات تنفيذ الدورات الصيفية في محافظة صنعاء
  • صنعاء.. مناقشة إجراءات تنفيذ الدورات الصيفية للعام 1446هـ
  • هيئة الدواء: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بتوطين التصنيع الدوائي في إفريقيا.. ونواب: مصر دولة ذات تاريخ كبير في هذه الصناعة لمدة 100 عام
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"