وكيل «صناعة النواب»: متوقع مناقشة أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقب فوزه بالتزكية وكيلا للجنة، إن الانتخابات تمت بالتزكية نتيجة تفاهم الأعضاء وتوافقهم حول هيئة المكتب.
وأضاف وكيل اللجنة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بعد التعديل الوزاري متوقع مناقشات أكثر من قانون داخل اللجنة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال تعاون البرلمان مع الحكومة، مضيفًا وكيل لجنة الصناعة ان الحكومة أخذت بتوصيات كانت اللجنة أوصت بها من قبل، منها على سبيل المثال تعيين نائب اول لرئيس الوزراء كي يكون مسؤول عن المجموعة الاقتصادية نظرا للتداخل بينهم، بجانب عمل تسهيلات للمستثمرين الجادين لعمل مشاريع صناعية بمصر.
وشدد على أن الفترة المقبلة وبالتعاون مع المجلس والحكومة ووجود قيادات بالحكومة لهم خبرات دولية هو أمر يوحي بالأمل، كما أنه سيكون هناك تعاون مع وزير الصناعة ونائب اول رئيس الوزراء لتحقيق الرقي والنهوض بالصناعة المصرية بما يليق بحجم دولة كبيرة مثل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الصناعة مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا