العمليات المشتركة تنفي وجود مواد متفجرة في موانئ البصرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2024 - 9:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان ،الأربعاء، أنها تعاملت بجدية كبيرة مع ما تم تناقله حول وجود مواد متفجرة في موانئ البصرة وشرعت بتشكيل لجنة برئاسة ضابط برتبة متقدمة وعضوية مجموعة من كل الجهات ذوي الاختصاص من الدوائر الفنية والإدارية للبحث وتدقيق هذه المعلومات وعلى مدار ثلاثة أيام، وما زالت مستمرة، ولم يتم تأييد وتأكيد او وجود مثل هذه الحاويات في الموانئ العراقية، او المخازن والأرصفة فيها، وأن عمليات التفتيش والزيارات مستمرة من قبل هذه اللجنة.
وأشارت إلى أن عمليات إخلاء الحاويات المخالفة من الموانئ انتهت منذ فترة طويلة الى (منطقة الهدامة) في محافظة البصرة على الحدود الجنوبية، وهي بعيدة عن اي منشآت او مناطق سكنية، ولا تشكل اي خطورة كونها في منطقة صحراوية، وهنالك إجراءات متخذة من وزارة المالية بشأن العديد من هذه الحاويات من بينها إهداء المواد التي تحتويها الى الوزارات والجهات التي يمكن أن تستفيد منها، وإتلاف الحاويات التي لا يمكن الإستفادة منها حسب الضوابط والتعليمات النافذة من قبل الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي ومركز معالجة وإتلاف المواد الكيمائية، واستلام قسم منها من قبل وزارة الصناعة.ولفتت القيادة إلى وجود إجراءات متخذة بهذا الموضوع من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة منذ أعوام لإخلاء وتسليم، او إتلاف كل الحاويات التي تشكل خطورة في خزنها، او تأخير استلامها من القطاع العام والخاص.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها