المشاط: مشروع مصرف كتشنر يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
في إطار تنسيق الجهود بشأن تسريع وتيرة تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصرف كيتشنر، انعقدت بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة التسيير الوزارية المعنية بتنفيذ المشروع، برئاسة الدكتورة، رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادة والتعاون الدولي، وبمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، و اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وممثلي وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير مصر كيتشنر، من أجل متابعة الخطوات التنفيذية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا المشروع الذي يعود نفعه على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة، موضحة أن لجنة التسيير تسعى تذليل كافة التحديات، وأنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في خطوات التنفيذ.
وأشارت «المشاط»، إلى حرص الوزارة على المضي قدمًا في تنسيق الجهود والتواصل المستمر بين الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، من أجل الوقوف باستمرار على تطورات التنفيذ، مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ 408 مليون يورو من بينها 46 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ويمتد على طول 69 كيلو مترًا، ويُحقق العديد من أهداف التنمية المستدامة على رأسها الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: البنية التحتية والابتكار، والثالث عشر: العمل المناخي، وغيره من الأهداف.
واكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مكونات المشروع فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه ، وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، مؤكداً حرص الوزارة على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها ، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .
واستعرض وزير الموارد المائية والرى، ما تم تنفيذه من جانب وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تم الإنتهاء من إجراء المراجعة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة ومطابقتها لمتطلبات "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير" ، كما يجرى العمل على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد (٧) كباري وعدد (١) هدار وعدد (١) نطاق اعشاب على المصرف ، كما تم تنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وطرح عدة عمليات لتنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش مصرف كيتشنر والمصارف الفرعية الواقعة عليه وتأهيل جسور المصرف وتنفيذ أعمال تكاسى بالدبش على المصرف ، كما يجرى إتخاذ إجراءات توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لإستخدامها لقياس وتقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف .
كما تم طرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسماتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مكون إعادة تأهيل المصرف ، حيث تقوم محطة الحامول برفع المياه من المصرف لتغذية بحر تيرة ، وتقوم محطة سمتاى بتغذية مصرف كيتشنر من مصرف سمتاى ، ويتم إحلال كلا المحطتين نظرا لتقادمهما حيث تم إنشاء محطتى الحامول وسمتاى فى عامى ١٩٦٢ و ١٩٧٨ على التوالي ، كما تم أيضاً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتأهيل عدد ٧ محطات طلمبات على مصرف كيتشنر وتطوير مركز طوارئ أبو سكين بمحافظة كفر الشيخ .
ومن جانبها، أشارت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلي حرص الوزارة علي تذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال تنفيذ مشروعات مكون المخلفات الصلبة ضمن مشروع مصرف كيتشنر بالتعاون والتنسيق مع السادة محافظي الدقهلية والعربية وكفر الشيخ وتقديم كل الدعم من الوزارة في هذا الشأن بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم ، مشيرة إلي أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات والأعمال المستهدفة علي أرض تلك المحافظات فيما يخص أعمال شراء معدات لجميع المخلفات وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة بما يساهم في الانتهاء منه في التوقيتات المحددة، مؤكدًة علي أهمية عنصر الوقت وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع وسرعة دخول المشروعات الجاري تنفيذها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، لافتة إلي ان المشروع يتكامل مع منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة الجاري تنفيذها علي أرض جميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الثلاث .
وقالت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تسعى للتكامل بين المشروعات المنفذة في مشروع كيتشنر والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابع تنفيذها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الأهمية التي توليها الحكومة لسرعة الإنتهاء من المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه وعددهم ١١ مليون مواطن في ١٨٢ قرية ، وإتاحة المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف كيتشنر كيتشنر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي العاصمة الإدارية الجديدة المشاط الموارد المائیة والرى مصرف کیتشنر تنفیذ أعمال على المصرف منال عوض
إقرأ أيضاً:
بشراكة سلوفينية .. رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفيرساشو بودلسنيك، سفير سلوفينيا لدى القاهرة، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أوروبا، وميخا يورجيتس، الرئيس التنفيذي لشركة لانكوم (LANcom)، وعدد من مسئولي شركة لانكوم.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـبوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات متميزة، ومؤكدًا رغبة مصر في تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين في شتى المجالات.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا هي جزء من العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.
كما رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "لانكوم" السلوفينية العاملة في مجال أنظمة السكك الحديدية، مُعربًا عن تطلعه للتعاون مع الشركة من خلال مشروع مُقدم من جانبها بشأن منع حوادث القطارات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أعرب بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، عن سعادته لزيارة مصر مرة أخرى، حيث كان قد سبق له زيارة القاهرة أكثر من مرة خلال فترة توليه مسئولية الرئاسة السلوفينية.
وطلب "باهور" نقل تحياته لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدُا أن مصر وسلوفينيا استطاعتا على مدار الأعوام الماضية بناء علاقات متميزة للغاية.
وأشاد رئيس جمهورية سلوفينيا السابق بما تبذله الحكومة المصرية من جهود كبيرة، أسهمت في بناء دولة قوية يحترمها العالم أجمع، مثمنًا كذلك الدور المحوري للدولة المصرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال اللقاء، أعرب ميخا يورجيتس، الرئيس التنفيذي لشركة لانكوم، عن تقديره لهذه الزيارة إلى مصر برفقة عدد من مسئولي الشركة السلوفينية، لافتًا إلى أنه منذ سنوات، تضع "لانكوم" السوق المصرية ضمن أهم الأسواق المستهدفة لإقامة مشروعات جديدة بها، وأن الشركة لديها مجموعة من الأفكار الجيدة التي يُمكن من خلالها رفع كفاءة السكك الحديدية المصرية.
أوضح " يورجيتس" أن "لانكوم" هي شركة عائلية سلوفينية تعمل في مجال أنظمة السكك الحديدية، ولديها مشروع لمنع حوادث القطارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مشروع تجريبي سيتم خلاله تجهيز القطارات بأحدث تقنيات الاستشعار، قائلًا: نسعى لتنفيذ هذا المشروع في مصر بالتعاون مع شريك محلي.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"لانكوم" أن الشركة ستمول المشروع من خلال إحدى جهات التمويل السلوفينية.
وخلال اللقاء، رحّب الفريق مهندس كامل الوزير برئيس جمهورية سلوفينيا السابق، ومسئولي شركة "لانكوم"، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في مجال السكك الحديدية ولديها خبرة في مشروعات نظم الحماية والحد من حوادث السكك الحديدية، ونحن نتطلع للتعاون مع الشركة في هذا المجال.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير: لدينا بالفعل عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال نظم معلومات السكك الحديدية، وسننظر ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه لنا الشركة في مجال الحماية والحد من حوادث السكك الحديدية.
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي الشركة السلوفينية على أن يكون هناك مشروع تجريبي سيتم تطبيقه على أحد خطوط السكك الحديدية.
أوضح الوزير أن مدى نجاح المشروع التجريبي هو الذي سُيحدد قرار الانتقال لتنفيذ المشروع على نطاق أكبر أم لا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتحقيق تقدم مع الشركة السلوفينية في هذا المشروع الذي سيكون مفيدا للغاية لشبكة السكك الحديدية المصرية، مُوجهًا بتشكيل فريق فني لمناقشة تفاصيل المشروع واختيار موقع المشروع التجريبي.