الحظوظ الانتخابية.. ماذا كشف استطلاع فوري بعد مناظرة والز وفانس؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشف استطلاع رأي أجري مباشرة بعد المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأميركية، الديمقراطي تيم والز، والجمهوري جي دي فانس، أن الناخبين المسجلين الذين تابعوها وشاركوا بالاستطلاع، اعتبروا أن الأول كان "أكثر تماشيا معهم ومع رؤيتهم" بشأن الولايات المتحدة.
وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الناخبين منحوا فانس "أفضلية طفيفة" فيما يتعلق بأداء الوظيفة المرشح لها بشكل عام، لكنهم "لا يرون بأن المناظرة ستكون سببا يجعلهم يغيّرون" مرشحهم المفضل لمنصب نائب الرئيس.
وقال 48 بالمئة من متابعي المناظرة المشاركين بالاستطلاع، إن والز "أكثر اطلاعا على متطلبات ومشاكل الناس، مقارنة بنسبة 35 بالمئة لفانس".
وفي أعقاب المناظرة، قال "48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إن والز يشترك معهم في رؤيتهم بشأن أميركا، مقارنة بنسبة 39 بالمئة لمنافسه الجمهوري".
فيما قال "8 بالمئة إن كلا المرشحين ملائمين لرؤيتهما بالنسبة للولايات المتحدة"، مقابل "5 بالمئة اعتبروا أن "أفكار المرشحين لا تتماشى معهم".
وأشارت "سي إن إن" إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس آراء الناخبين الذين تابعوا المناظرة فقط، ولا تمثل آراء جمهور الناخبين بالكامل.
وكان من المرجح أن متابعي المناظرة المشاركين في الاستطلاع سيكونون "أكثر ميلاً إلى الديمقراطيين بفارق 3 نقاط عن الجمهوريين"، مما يجعل الجمهور "أكثر ميلاً إلى الديمقراطيين بنحو 5 نقاط مئوية من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني"، وفق "سي إن إن".
مناظرة والز وفانس.. الهادئة قدم المرشحان الجمهوري والديموقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز وجي دي فانس، أداء تقليديا، الثلاثاء، في المناظرة الأولى، وربما الأخيرة بينهما في انتخابات 2024. وهو ما يذكر بتقاليد مناظرات سياسية سادت في أميركا لعقود قبل أن تدخل البلاد مرحلة حادة من الاستقطاب، تحديدا منذ تسيد دونالد ترامب الجانب اليميني من الساحة الحزبية الأميركية في 2016. وبشكل عام، قال 1 بالمئة فقط من الناخبين الذين تابعوا المناظرة وشاركوا بالاستطلاع، إنها "غيّرت رأيهم" بشأن من سيصوتون لصالحه.
وربما لا يكون لهذه المناظرة تأثير كبير على انتخابات نوفمبر، إلا إذا تم الاتفاق على مناظرة أخرى قبيل الانتخابات، "ربما يكون لها الحسم"، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف تقرير الإذاعة أن والز "لم يضر بالحظوظ الديمقراطية، بل أظهر بعض الأسباب التي جعلت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تختاره كنائب لها في السباق الانتخابي".
كما أشار إلى أن أداء فانس "القوي" أيضًا، "قد يعزز من عزيمة الجمهوريين خلال الأيام المقبلة".
وأثار المرشحان عددا من القضايا، أبرزها أزمة الشرق الأوسط والهجرة، في مناظرة ركزت على التباينات السياسية وشهدت قليلا من الهجمات الشخصية.
وعلى الرغم من أن المتنافسين تبادلا الهجوم خلال الحملة الانتخابية، فقد تحدثا بنبرة ودية خلال المناظرة، ووجه كل منهما سهام النقد للمرشح الرئاسي الذي سيخوض معه الآخر السباق، نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
فتساءل فانس عن سبب عدم قيام هاريس بالمزيد لمعالجة مسألة الهجرة أثناء خدمتها في إدارة الرئيس جو بايدن، وشن هجوما عليها، وهو ما لم يتمكن ترامب نفسه من فعله إلى حد بعيد أثناء مناظرته نائبة الرئيس الشهر الماضي، حسب وكالة رويترز.
فانس ووالز "يتصادمان" بشأن الهجرة وقضايا خارجية اشتبك الديمقراطي، تيم والز والجمهوري، جي دي فانس، بشأن أزمة الشرق الأوسط والهجرة، الثلاثاء، في مناظرة نائب الرئيس الأميركي التي تركزت على الخلافات السياسية وشهدت قليلا من الهجمات الشخصية. وبدأت المناظرة في مركز البث التابع لشبكة (سي بي إس) في نيويورك، بالأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، بعد أن أعلنت إسرائيل عن توغل بري "محدود" في جنوب لبنان، الثلاثاء، وذلك قبل تشن إيران ضربات صاروخية على إسرائيل.
وقال والز إن ترامب "متقلب" للغاية و"متعاطف مع الزعماء الأقوياء، بحيث لا يمكن الوثوق به" في التعامل مع الصراع المتنامي، في حين أكد فانس أن ترامب "جعل العالم أكثر أمنا" خلال فترة ولايته.
وعندما سئُل عما إذا كان سيدعم "ضربة استباقية" توجهها إسرائيل لإيران، أشار فانس إلى أنه "سيقبل بتقدير إسرائيل للأمر"، في حين لم يجب والز على السؤال بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، فإن فانس لم يتحدث عنها، وذلك على الرغم من أنه من بين أبرز معارضي الحزب الجمهوري لتقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وصوّر والز، الحاكم الليبرالي لولاية مينيسوتا الذي يبلغ من العمر 60 عاما، وفانس (40 عاما)، عضو مجلس الشيوخ الأميركي المحافظ عن ولاية أوهايو، نفسيهما على أنهما "ينتميان إلى قلب الغرب الأوسط الأميركي"، لكن تتعارض وجهات نظرهما بشدة بخصوص مختلف القضايا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد