M42 تتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف صقل مهارات الكوادر المواطنة وتدريبها في مجالي الصحة والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تعاونت «M42» مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتقديم برامج تعليمية وتجريبية للمواطنين في مجالي الصحة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم المهنية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لمواصلة تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ورفدهم بفرص التدريب الفني، لتعزيز قدراتهم المهنية، وضمان جاهزيتهم للإسهام في مسيرة نمو وازدهار الدولة.
أُقيمَ حفل توقيع اتفاقية التعاون في مقر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث قدَّم لمحة عن أهداف الشراكة كلٌّ من عبد الله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وفيصل الملا، الرئيس التنفيذي للكوادر البشرية بالإنابة في مجموعة M42.
وتهدف الشراكة إلى تأسيس مركز تعليمي لتدريب الجيل المُقبل من الكوادر الوطنية المتخصِّصة، وإثراء معارفهم المرتبطة بالعديد من مهن التقنيات الصحية، وصقل مهارات الموظفين الحاليين ليتمكَّنوا من مواكبة المتطلبات المتغيِّرة لسوق العمل. وسيحظى التعاون بدعم برنامج التنمية الوطنية ومركز العمل المالي لدى الأكاديمية، لتزويد المواهب الإماراتية الحالية والناشئة بالمعارف الأساسية والمهارات الضرورية. وسيتم تطوير البرامج والدورات الجديدة لتقديم المهارات المحدَّدة والكفاءات الضرورية في القطاع. وتهدف الأكاديمية إلى تأسيس كوادر عمل متمرِّسة وقادرة على وضع بصمة إيجابية في مسيرة التقدُّم الوطنية والازدهار الاقتصادي، وتحرص على تحقيق ذلك بالشراكة مع المستشفيات الخاصة والهيئات الحكومية، تماشياً مع الأهداف الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات، والمتمثِّلة في تعزيز قابلية التوظيف وتطوير القوى العاملة، لا سيما القطاعات الحيوية مثل الخدمات المصرفية والمالية، والخدمات العامة والرعاية الصحية.
وقال حمد صياح المزروعي: «نسعى جاهدين لتزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات القيادية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ووضعهم على المسار الصحيح لتحقيق النجاح المهني. ولا تقتصر أهمية مبادرتنا اليوم على تلبية الاحتياجات العاجلة لكوادر العمل في القطاع فحسب، بل تدعم أيضاً الرؤية الطويلة الأجل لدولة الإمارات، وخططها الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة».
وقال حسن جاسم النويس «تنطوي شراكتنا مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على أهمية كبيرة لتزويد زملائنا المواطنين بالمعرفة والمهارات التي تمكِّنهم من دعم طموحات دولة الإمارات، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وتنسجم أيضاً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثِّلة في تأسيس كوادر عمل مؤهَّلة للمستقبل. وفي إطار الاتفاقية، سنتعاون عن كثب مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مركز تعليمي يركِّز على التدريب، وتعزيز المهارات، والحفاظ على أبرز المواهب لدينا للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي».
وأضاف النويس: «من خلال تعاوننا، نعزِّز الاستثمار في التعليم، ونواصل دعم المواطنين الإماراتيين ليتمكَّنوا من المُضيِّ قُدُماً في تطوُّرهم المهني؛ فنحن نسعى لصقل مهارات مواهبنا الإماراتية، وضمان توافر فرص مهنية لهم ضمن مجموعتنا. ونتطلَّع قُدُماً إلى العمل مع الأكاديمية في إطار هذه المبادرة الطموحة».
وتواصل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تركيزها على تعزيز تأهيل المواطنين وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات عبر مركز العمل التابع لها. ويندرج ذلك ضمن استراتيجية أوسع لدعم الخطط الوطنية لدولة الإمارات، والتي تركِّز على أهمية صقل مهارات الكوادر المحلية ضمن قطاعات عدة، بما يشمل الرعاية الصحية. ويقدِّم مركز العمل التدريب اللازم، ويعمل على تيسير سُبُل تواصُل المواطنين الباحثين عن فرص العمل مع الجهات التي تبحث عن موظفين، ما يضمن جاهزية المشاركين التامة لاغتنام الفرص المهنية المتاحة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية - برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية - برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الإستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 14 مارس 2025.. قضاء يوم ممتع مع شريك حياتك