M42 تتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بهدف صقل مهارات الكوادر المواطنة وتدريبها في مجالي الصحة والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تعاونت «M42» مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتقديم برامج تعليمية وتجريبية للمواطنين في مجالي الصحة والتكنولوجيا، وصقل مهاراتهم المهنية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لمواصلة تطوير مهارات الكوادر الوطنية، ورفدهم بفرص التدريب الفني، لتعزيز قدراتهم المهنية، وضمان جاهزيتهم للإسهام في مسيرة نمو وازدهار الدولة.
أُقيمَ حفل توقيع اتفاقية التعاون في مقر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، حيث قدَّم لمحة عن أهداف الشراكة كلٌّ من عبد الله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وفيصل الملا، الرئيس التنفيذي للكوادر البشرية بالإنابة في مجموعة M42.
وتهدف الشراكة إلى تأسيس مركز تعليمي لتدريب الجيل المُقبل من الكوادر الوطنية المتخصِّصة، وإثراء معارفهم المرتبطة بالعديد من مهن التقنيات الصحية، وصقل مهارات الموظفين الحاليين ليتمكَّنوا من مواكبة المتطلبات المتغيِّرة لسوق العمل. وسيحظى التعاون بدعم برنامج التنمية الوطنية ومركز العمل المالي لدى الأكاديمية، لتزويد المواهب الإماراتية الحالية والناشئة بالمعارف الأساسية والمهارات الضرورية. وسيتم تطوير البرامج والدورات الجديدة لتقديم المهارات المحدَّدة والكفاءات الضرورية في القطاع. وتهدف الأكاديمية إلى تأسيس كوادر عمل متمرِّسة وقادرة على وضع بصمة إيجابية في مسيرة التقدُّم الوطنية والازدهار الاقتصادي، وتحرص على تحقيق ذلك بالشراكة مع المستشفيات الخاصة والهيئات الحكومية، تماشياً مع الأهداف الأوسع نطاقاً لدولة الإمارات، والمتمثِّلة في تعزيز قابلية التوظيف وتطوير القوى العاملة، لا سيما القطاعات الحيوية مثل الخدمات المصرفية والمالية، والخدمات العامة والرعاية الصحية.
وقال حمد صياح المزروعي: «نسعى جاهدين لتزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات القيادية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ووضعهم على المسار الصحيح لتحقيق النجاح المهني. ولا تقتصر أهمية مبادرتنا اليوم على تلبية الاحتياجات العاجلة لكوادر العمل في القطاع فحسب، بل تدعم أيضاً الرؤية الطويلة الأجل لدولة الإمارات، وخططها الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة».
وقال حسن جاسم النويس «تنطوي شراكتنا مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي على أهمية كبيرة لتزويد زملائنا المواطنين بالمعرفة والمهارات التي تمكِّنهم من دعم طموحات دولة الإمارات، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وتنسجم أيضاً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثِّلة في تأسيس كوادر عمل مؤهَّلة للمستقبل. وفي إطار الاتفاقية، سنتعاون عن كثب مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتأسيس مركز تعليمي يركِّز على التدريب، وتعزيز المهارات، والحفاظ على أبرز المواهب لدينا للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي والعالمي».
وأضاف النويس: «من خلال تعاوننا، نعزِّز الاستثمار في التعليم، ونواصل دعم المواطنين الإماراتيين ليتمكَّنوا من المُضيِّ قُدُماً في تطوُّرهم المهني؛ فنحن نسعى لصقل مهارات مواهبنا الإماراتية، وضمان توافر فرص مهنية لهم ضمن مجموعتنا. ونتطلَّع قُدُماً إلى العمل مع الأكاديمية في إطار هذه المبادرة الطموحة».
وتواصل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تركيزها على تعزيز تأهيل المواطنين وتمكينهم من العمل في مختلف القطاعات عبر مركز العمل التابع لها. ويندرج ذلك ضمن استراتيجية أوسع لدعم الخطط الوطنية لدولة الإمارات، والتي تركِّز على أهمية صقل مهارات الكوادر المحلية ضمن قطاعات عدة، بما يشمل الرعاية الصحية. ويقدِّم مركز العمل التدريب اللازم، ويعمل على تيسير سُبُل تواصُل المواطنين الباحثين عن فرص العمل مع الجهات التي تبحث عن موظفين، ما يضمن جاهزية المشاركين التامة لاغتنام الفرص المهنية المتاحة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکادیمیة سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية
الثورة / أحمد السعيدي
مشروع المجففات الشمسية محلية الصنع الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور قيادات الدولة في مقدمتهم عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور هو أحد مشاريع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي عكفت الهيئة على إنجازه لأكثر من عامين قبل إخراجه للعلن ليستفيد منه المزارعون بشكل خاص والوطن بشكل عام…
في ذات السياق اعتبر رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي هذا الإنجاز ومن قبله قرار إنشاء الهيئة هو من منجزات ثورة 21 سبتمبر موضحاً أن لا حرية ولا استقلال من دون ابتكار وتصنيع واكتفاء ذاتي.
أهمية المشروع
وفي تصريح خاص لـ :”الثورة” استعرض الدكتور منير القاضي مشروع المجففات الشمسية قائلاً: «حرصاً على دعم الثورة الزراعية والمساهمة فيها من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام الله سبحانه وتعالى ووفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة فقد اتجهنا لدراسة مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية وإمكانية حلها من خلال التكنولوجيا المستخدمة عالمياً في ذلك ووجدنا من خلال البحث والدراسة أن أحد الحلول في التخفيف من هذه المشكلة يكمن في تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية خلال مواسم الحصاد ليتم استخدامها لاحقاً على غرار الكثير من الدول الرائدة في هذا المجال، فجاء المجفف الشمسي المصنع محلياً بأيد يمنية على قدر كبير من الخبرة والكفاءة نتاجا لهذا العمل وهو نسخة مطورة من المجفف الشمسي الألماني».
فوائد المشروع
وفيما يخص فائدة المشروع بالنسبة للمزارعين أضاف رئيس الهيئة العليا: «كلنا يعلم معاناة الكثير من المزارعين في مواسم الحصاد والذي يتكبد بعضهم إن لم يكن غالبيتهم خسائر كبير نتيجة زيادة العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى بيع تلك المنتجات بأسعار زهيدة ما يعني أن العائد للمزارع وقتها قد لا يساوي ما بذل من جهد وما انفق من مال خلال فترة الاعتناء بالأرض والشجر، كما أن هذه المشكلة تنعكس بشكل سلبي على المستهلك في فترة لاحقة نتيجة شح تلك المنتجات من الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، كما أن هذه المشكلة وكل ذلك يمكن حله من خلال التجفيف بالمجففات التي تتميز بقدرتها على توفير الوقت والجهد والمال على المزارعين فبدل من تجفيف العنب لفترة تتراوح بين 45 – 60 يوماً حتى يتحول إلى زبيب وهذا قد يعرضه إلى التلف في بعض الأحيان بسبب الأمطار أو يجعله مكشوفاً أمام الحشرات والزواحف، لكن يمكن من خلال المجفف الشمسي الحصول عليه في فترة ما بين 5 – 8 أيام فقط وهذا يوفر للمزارع الجهد، ويساعدهم على تجفيف كمية كبيرة ويجنبهم خسارة تعرضهم للتلف والإنفاق على الحراسة في فترة التجفيف التقليدية الطويلة وقس على ذلك بقية المنتجات اليمنية كالبن مثلاً والمنتجات الزراعية الأخرى مثل التمر والتين والمشمش وغيرها، لقد علمنا سابقاً أن العقل اليمني قادر على تجاوز المستحيل ولكننا اليوم من خلال تصنيع هذا النموذج وبهذه الدقة والجودة نؤكد ذلك في الواقع».
علاقة المشروع بالاقتصاد الوطني
أما عن أهمية هذا المشروع في اقتصاد البلاد ورفع إيراداته من خلال التصدير فقال الدكتور منير:
«تجفيف المنتجات الزراعية والغذائية وتصديرها هي سياسة تنتهجها الكثير من الدول العالمية والعربية المتقدمة وتجني من خلال ذلك ملايين الدولارات التي تدعم الخزينة العامة لتلك الدول فعلى سبيل المثال نجد أن الصين وتركيا من أكبر الدول المصدرة للفواكه المجففة حيث تقدر عائد الصين من المنتجات المجففة 18 مليار دولار سنوياً فيما تبلغ العائدات التركية السنوية من ذلك مليار وأربعمائة مليون دولار بل إنها تهيمن على سوق المشمش المجفف بحوالي 85 % من صادرات العالم، بالإضافة إلى التين المجفف والزبيب الذين يتم تصديرهما بكميات كبيرة، فلو حسبنا ملياراً و400 مليون دولار التي تشكل عائدات الفواكه المجففة بتركيا فإنه يساوي عائدات حقول نفطية تنتج يومياً خمسين ألف برميل تقريباً، عربياً تعد المغرب من بين الدول المهمة في تصدير التمور والفواكه المجففة بعائدات تصل إلى 127 مليون دولار سنوياً فيما تسجل عائدات مصر من صادرات الفواكه المجففة حوالي 100 مليون دولار سنوياً وتشمل التين والتمور والمشمش».
رسالة
وختاماً دعا رئيس هيئة الابتكار الدكتور القاضي باسم هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كافة المعنيين في الجانب الزراعي الرسمي والمبادرات المجتمعية والاتحادات والجمعية التعاونية إلى الاهتمام بهذا المنتج والهيئة على استعداد للتعاون وتوفير الكميات المطلوبة مع توفير الضمانات والدعم الفني، كما شكر القاضي كل من تعاون مع الهيئة لتدشين هذا المشروع وفي مقدمتهم طاقم العمل الذي عمل ليل نهار ليرى هذا المشروع النور ويخرج بهذه الصورة.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة