وزيرة البيئة والأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم يناقشون مستجدات الاستثمار بالمحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وممثلي مؤسسة المأوى للطبيعة والحياة البرية.
تناول الاجتماع، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع.
وأوضح منسقو المشروع أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية التي سيتم تنفيذها، وأيضاً احتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التى سيتم زراعتها في المشروع خاصة في السنوات الثلاثة الأولى وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات مستقبلية، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ اكثر من عام، والذي يحقق نوع جديد من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضاً يقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية ٢٠٢٥.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.
وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الإتزان المائي للمشروع، والتي ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.
ومن جانبها، أشادت الأميرة عاليا بنت الحسين، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، معربة عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
في حين، أكد الدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، على الخبرة الواسعة للمؤسسة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في ١٦ دولة وتدير ١١ ملاذ آمن في أنحاء العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى ١٢٠ مليون يورو، واعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، الذي سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات في مصر مما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، بالاستفادة من التجربة الأردنية، مشيراً إلى ما تم إنجازه في الخطة الرئيسية للمشروع حتى الآن، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع لضمان نجاحه، خاصة أن التعامل مع الحيوانات يتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية التكلفة.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية للحیاة البریة الملاذ الآمن وزیرة البیئة ملاذ آمن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
شددت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للتدوير، والحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال إنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، أو الالتزام بالمواصفات القياسية التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أنه تم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، مثمنة قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز في هذا المجال، حيث تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، لذلك لا بد من تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الألمانية «giz» لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام» بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والذي تبلغ مدته 3 سنوات، حيث يتضمن المشروع 3 مكونات تشمل السياسات، والتوعية، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة.
كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة، كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم بإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة إلي الإجراءات الخاصة بمشروع «مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية» بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.
واستمعت كذلك الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهم إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها، وأيضا الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «Toumali» والذي يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي تونس والجزائر والمغرب، حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية، ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.