وزيرة البيئة والأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم يناقشون مستجدات الاستثمار بالمحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وممثلي مؤسسة المأوى للطبيعة والحياة البرية.
تناول الاجتماع، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع.
وأوضح منسقو المشروع أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية التي سيتم تنفيذها، وأيضاً احتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التى سيتم زراعتها في المشروع خاصة في السنوات الثلاثة الأولى وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات مستقبلية، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ اكثر من عام، والذي يحقق نوع جديد من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضاً يقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية ٢٠٢٥.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.
وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الإتزان المائي للمشروع، والتي ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.
ومن جانبها، أشادت الأميرة عاليا بنت الحسين، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، معربة عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
في حين، أكد الدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، على الخبرة الواسعة للمؤسسة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في ١٦ دولة وتدير ١١ ملاذ آمن في أنحاء العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى ١٢٠ مليون يورو، واعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، الذي سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات في مصر مما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، بالاستفادة من التجربة الأردنية، مشيراً إلى ما تم إنجازه في الخطة الرئيسية للمشروع حتى الآن، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع لضمان نجاحه، خاصة أن التعامل مع الحيوانات يتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية التكلفة.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية للحیاة البریة الملاذ الآمن وزیرة البیئة ملاذ آمن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: «تنظيم إدارة المخلفات» خطوة نحو التحول للاقتصاد الدائري
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنّ إعداد الاستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادي و وحمايه ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل في التعامل، حيث تمّ قطع شوطٍ كبيرٍ، وتحقيق الكثير من النجاحات فى هذا الملف.
ضرورة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجيوأكدت وزيرة البيئة، أنّه لكي تكون الاستراتيجية قابلة للتطبيق لا بد من التركيز على قطاعات أخرى مهمة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، فقد عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات فى مجال اعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية «الدوائر المغلقة»، إضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف وإعادة الاستخدام.
وأوضحت أنّ العديد من الشركات عملت بالفعل على هذا القطاع، ومؤكدة ضرورة التركيز على قطاع البترول، وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وأيضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة وغيرها من القطاعات المهمة.
ونوّهت بضرورة التركيز في أثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجي، والذي يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خصوصًا أنّ دول العالم حاليا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك على هامش افتتاح وزيرة البيئة أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الدائري، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنميه الاقتصاديه وحمايه ثرواتها الطبيعية، هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنة 1983، وقانون البيئة لسنه 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حمايه نهر النيل والمجاري المائية لسنة 1982، مؤكدة أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذيه عام 2022، يعد خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة.
خطوة مهمة نحو التحول للاقتصاد الدائريوأوضحت أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة ، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وايضا مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية) ومشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.