خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من "إيه+" (A+) إلى "إيه" (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.

كانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى "بي إيه إيه1" (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة "عالي المخاطر" إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.

تصاعد القتال

وقالت ستاندرد آند بورز "نعتقد الآن أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر حدود إسرائيل الشمالية، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، قد يستمران حتى 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام من إسرائيل".

وقالت الوكالة إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته، يشكلان مخاطر أمنية على إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تعليقا على إجراء ستاندر آند بورز، إن تخفيض الوكالة التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء "فوريا وأبكر مما كان متوقعا".

وأشارت إلى أن وكالة التصنيف الائتماني تتوقع نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله وعجز في الميزانية بمعدل 9%.

وكانت وكالة موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.

ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع الدين الحكومي ليصل 70% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات القادمة، وهو رقم أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

صواريخ إيران في سماء إسرائيل (وكالة الأناضول) هجوم إيراني

وتزامن قرار وكالة ستاندرد آند بورز مع إعلان إيران إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 صاروخا بتقدير تل أبيب) مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ ودوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (الماضية بهجومها على إسرائيل) وسوف تدفع ثمنه".

ودوت صفارات الإنذار في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل، في وقت دعا فيه متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في تصريح متلفز، إلى عدم تداول فيديوهات سقوط الصواريخ الإيرانية.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وللمطالبة بإنهاء هذه الحرب، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالا حتى مساء أمس الثلاثاء عن 1873 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و9134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وردا على هذا القصف، كثفت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عدوانها على لبنان، مما خلّف حتى مساء أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 1073 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ستاندرد آند بورز حزب الله

إقرأ أيضاً:

رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد

 

رامي بن سالم البوسعيدي

@Ramialbusaidi

 

في خُطوة مُهمة تعزز الثقة في الاقتصاد العماني، قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستوى "BBB-"، وهو  يعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي للبلاد، وهذا الارتفاع يثير العديد من التساؤلات حول دلالاته وأثره على مستقبل الاقتصاد المحلي، واستراتيجية السلطنة في إدارة مواردها وتطوير بيئة الأعمال.

ويعد التصنيف الائتماني "BBB-" ضمن فئة "الاستثمار" (Investment Grade)، وهو مؤشر على أن الدولة تتمتع بقدرة جيدة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهذا يعني أن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عُمان تعتبر منخفضة نسبيا، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للمستثمر الخارجي والشركات العالمية، كما يؤكد التصنيف إلى أن الاقتصاد العماني مستقر وقادر على تحمل الصدمات المالية والمخاطر الاقتصادية.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة لعدة عوامل أبرزها الإصلاحات المالية التي قامت الحكومة بتنفيذيها، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضبط الإنفاق العام، كما أن انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم بشكل كبير في تحسين الإيرادات الحكومية، وهو ما قلل من عجز الميزانية العامة للدولة وساعد في تقليص الدين العام، ويمكننا القول بأن لك ضمن نتائج خطة التوازن المالي التي أقرتها السلطنة وأصبحت تأتي بثمارها بين حين وآخر.

واستطاعت سلطنة عمان في السنوات الأربعة الأخيرة المحافظة على استقرارها المالي من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية تتسم بالحكمة، وحرصت على تعزيز النمو دون الإضرار بالاستقرار النقدي، وهو ما سنلمسه في المرحلة المقبلة من خلال تحسن صورة السلطنة في عيون المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، كما أن تحسن التصنيف سيمكن الحكومة العمانية من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل ما أن دعت الحاجة إلى ذلك، أو يمكن تقليل نسبة الفوائد عبر قروض جديدة تسدد منها القروض ذات الفائدة العالية ، وهذا يعني تقليل تكلفة خدمة الدين.

بالرغم من هذا التحسن إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على استدامة هذا التصنيف الإيجابي، وأولها بأن النفط ما يزال يؤدي دورًا كبيرًا في الاقتصاد العماني، وأي انخفاض كبير في أسعار النفط يمكن أن يؤثر سلبًا على الإيرادات الحكومية، على الرغم من جهود التنويع الاقتصادي، إلا أننا بحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق التنويع المطلوب وتحسين بيئة الأعمال للحفاظ على التصنيف الإيجابي.

مواصلة رفع التصنيف الائتماني سيعزز من قدرتنا على تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي تركز على تنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادًا على النفط، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وستكون لدينا القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كلما عززنا مواردنا بعيدا عن الاعتماد على النفط بشكل مباشر.

أخيرًا.. يُمكننا القول إن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى "BBB-" يمثل إنجازًا مهمًا يعكس التحسن في الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية، لذا ينبغي الحفاظ على هذا التصنيف، واستمراره يتطلب مواصلة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام، وكذلك ضرورة أن يستشعر المواطن نتائج التصنيف من خلال تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي من شانها أن تخلق المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة نتيجة انخفاض كلفة الاقتراض الحكومي، ما يعني توجيه المزيد من الموارد للمشاريع التنموية والاستثمارية والترفيهية وخاصة في المحافظات.

 

مقالات مشابهة

  • ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف مجددا بعد صواريخ إيران
  • وكالة موديز ترسم صورة متشائمة عن اقتصاد إسرائيل
  • ضربة قوية لاقتصادها.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
  • “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية
  • وكالة “ستاندرد آند بورز” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني
  • وكالة ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع نظرة سلبية للمستقبل
  • كيف ردّت وكالة موديز على انتقادات خفض تصنيف ائتمان إسرائيل؟
  • رفع التصنيف الائتماني خطوة إضافية نحو تعزيز الاقتصاد
  • وكيلة "ترويج الاستثمار": ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يُعزز ديناميكية البيئة الاستثمارية