عاجل - الحكومة: تصاعد الأحداث ينذر بمنعطف خطير ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.
كما أكد مجلس الوزراء الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا، ولعل تصاعد الأحداث أمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها.
وشدد مجلس الوزراء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، مؤكدًا رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.
وطالب المجلس بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.