الأمن السيبراني.. قطاع اقتصادي ضخم تتجاوز قيمته 2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحول الأمن السيبراني إلى قطاع اقتصادي ضخم، يسجل نمواً أسرع بأربع مرات من نمو الاقتصاد العالمي.
وفي ظل الحاجة إلى تنسيق الجهود العالمية في هذا المجال، أطلقت السعودية منصة دولية تتمثل بالمنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وتحول الفضاء السيبراني في العقدين الأخيرين إلى مساحة لنشاط اقتصادي يفوق التصور، حتى بات الأمن السيبراني بحد ذاته يشكل سوقاً تتجاوز قيمته 2 تريليون دولار.
ويستقطب النشاط الاقتصادي الضخم يستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 91% خلال العام الحالي، بحسب تقرير للمنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويكفي أن قطاع الأمن السيبراني نما العام الماضي بوتيرة أسرع بأربع مرات من نمو الاقتصاد العالمي، ما يشير إلى مدى اهتمام الحكومات وقطاعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية بزيادة الإنفاق في هذا القطاع.
ومفهوم الأمن السيبراني واسع جداً، وهو لا يتوقف عند عمليات القرصنة والهجمات المنظمة، بل يشمل كل المنظومة الهادفة لتوفير بيئة آمنة وسليمة لكل قطاعات الأعمال وفئات المجتمع التي تعمل في الفضاء السيبراني، وخصوصاً الأطفال. وهو ما يتطلب تعاوناً بين كل الجهات التشريعية والتقنية والاجتماعية.
ويصب الجانب الأهم من هذه الجهود في خانة التوعية، فالدراسات تشير على أن 95% من حوادث الأمن السيبراني تقع نتيجة لخطأ بشري، فيما تعتمد 32% من عمليات اختراق البيانات على عمليات التصيّد الاحتيالي، أو الـPhishing.
وتكمن أحد الأوجه المهمة لتحديات الأمن السيبراني في انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. إذ تشير التقديرات إلى أن التكلفة العالمية للهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستصل إلى 9.5 تريليون دولار خلال العام الحالي، لكن الذكاء الاصطناعي نفسه يفتح فرصاً كبيرة لقطاع الأمن السيبراني. فبحسب المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تصل دقة أنظمة تعليم الآلات في كشف الفيروسات إلى 99%.
وأولت السعودية اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، من خلال إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تحوّل إلى منصة دولية لتنسيق الجهود في قطاع الفضاء السيبراني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دعم الجهود الرامية في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، والذي أكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا تناول عدة محاور رئيسة، استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة، والاختصاصات المناطة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي. وتطرق العرض إلى التسلسل الهرمي لمستويات التخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة، بدءًا من الخطط العليا حتى المستويات التنفيذية، مع الإشارة إلى مواءمة هذه الخطط مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، عبر التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي، بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان. واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، مع طرح الخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.