الاقتصاد نيوز - متابعة

تحول الأمن السيبراني إلى قطاع اقتصادي ضخم، يسجل نمواً أسرع بأربع مرات من نمو الاقتصاد العالمي.

وفي ظل الحاجة إلى تنسيق الجهود العالمية في هذا المجال، أطلقت السعودية منصة دولية تتمثل بالمنتدى الدولي للأمن السيبراني.

وتحول الفضاء السيبراني في العقدين الأخيرين إلى مساحة لنشاط اقتصادي يفوق التصور، حتى بات الأمن السيبراني بحد ذاته يشكل سوقاً تتجاوز قيمته 2 تريليون دولار.

ويستقطب النشاط الاقتصادي الضخم يستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين، حيث ارتفعت الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 91% خلال العام الحالي، بحسب تقرير للمنتدى الدولي للأمن السيبراني.

ويكفي أن قطاع الأمن السيبراني نما العام الماضي بوتيرة أسرع بأربع مرات من نمو الاقتصاد العالمي، ما يشير إلى مدى اهتمام الحكومات وقطاعات الأعمال والمنظمات غير الحكومية بزيادة الإنفاق في هذا القطاع.

ومفهوم الأمن السيبراني واسع جداً، وهو لا يتوقف عند عمليات القرصنة والهجمات المنظمة، بل يشمل كل المنظومة الهادفة لتوفير بيئة آمنة وسليمة لكل قطاعات الأعمال وفئات المجتمع التي تعمل في الفضاء السيبراني، وخصوصاً الأطفال. وهو ما يتطلب تعاوناً بين كل الجهات التشريعية والتقنية والاجتماعية.

ويصب الجانب الأهم من هذه الجهود في خانة التوعية، فالدراسات تشير على أن 95% من حوادث الأمن السيبراني تقع نتيجة لخطأ بشري، فيما تعتمد 32% من عمليات اختراق البيانات على عمليات التصيّد الاحتيالي، أو الـPhishing.

وتكمن أحد الأوجه المهمة لتحديات الأمن السيبراني في انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. إذ تشير التقديرات إلى أن التكلفة العالمية للهجمات السيبرانية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستصل إلى 9.5 تريليون دولار خلال العام الحالي، لكن الذكاء الاصطناعي نفسه يفتح فرصاً كبيرة لقطاع الأمن السيبراني. فبحسب المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تصل دقة أنظمة تعليم الآلات في كشف الفيروسات إلى 99%.

وأولت السعودية اهتماماً كبيراً لهذا القطاع، من خلال إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني، الذي تحوّل إلى منصة دولية لتنسيق الجهود في قطاع الفضاء السيبراني.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولی للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.

 

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي".   ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين".   وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية".   وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق".   وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد".   وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب".    ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • صورة قميص كريكيت بتقنية الذكاء الاصطناعي من سام ألتمان تُثير تفاعل الهنود
  • أربع شركات كبرى تهيمن على قطاع الذكاء الاصطناعي
  • «قتلتم أطفال غزة».. موظفة مايكروسوفت تهاجم مصطفى سليمان مدير قطاع الذكاء الاصطناعي
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • قيمته ارتفعت إلى 30 مليار دولار.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
  • تحذير أممي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف
  • خبر سيئ للأفريقيات في هذا القطاع.. بسبب الذكاء الاصطناعي
  • «دبي للأمن الإلكتروني» يستضيف «مدرسة الدفاع السيبراني»
  • «دبي للأمن الإلكتروني» يستضيف بطولة «مدرسة الدفاع السيبراني» في جيسيك 2025
  • تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل في العالم