صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 قبل موعدها الرسمي.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية للشهر الخامس على التوالي، عقب تبكيره في يونيو الماضي قبل حلول عيد الأضحى، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على توفير المرتبات في أوقات احتياجات المواطنين خاصة مع بدء الدراسة.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024وأشارت وزارة المالية، إلى أنّ من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر، من الخميس 24-10-2024 وحتى الأربعاء 30-10-2024 بدلًا من الأحد 27 من الشهر ذاته، كما وسيتم زيادة عدد أيام صرف مستحقات العاملين في أيام 7 و8 و9 و10 أكتوبر، وفق بيان وزارة المالية، ويمكن سحبهم في أي وقت عقب هذه الأيام.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمتخلفين عن صرف المرتبات لشهر أكتوبر 2024 في المواعيد المحددة لكل وزارة، الحصول على مرتباتهم عقب الأيام المحددة للصرف كل شهر.
تبكير مواعيد صرف المرتباتولم يكن شهر أكتوبر فقط الذي تم تبكير صرف المرتبات خلاله، حيث جرى تبكير صرف مرتبات سهر يوليو وحتى ديسمبر وفق الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، موضحة أن هذا يأتي في إطار جهود وزارة المالية في التيسير على السادة العاملين بكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظاً على التدفقات النقدية للخزانة العامة، ووفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور وزارة المالية رقم (11) لسنة 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر مرتبات شهر اكتوبر مرتبات شهر اكتوبر ٢٠٢٤ مرتبات شهر أكتوبر مرتبات اكتوبر مواعيد صرف المرتبات مرتبات شهر اكتوبر 2024 صرف المرتبات موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر مرتبات أكتوبر موعد صرف مرتبات شهر اكتوبر 2024 مرتبات أكتوبر 2024 مرتبات شهر أكتوبر 2024 مرتبات شهر أکتوبر وزارة المالیة شهر أکتوبر 2024 صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
الاقليم يرد على المالية بالتفصيل بشأن الرواتب والمستحقات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ردت وزارة مالية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما ان الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو ان يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.
وقالت مالية الإقليم في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه : "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة