البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر من البنك المركزي المصري اليوم، إن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بقطاعي الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بقطاعي الأعمال العام والخاص نمت بنسبة 41.
وأوضح «المركزي» أن 6 قطاعات رئيسية استحوذت على نصيب 73.6% من إجمالي أرصدة تسهيلات القطاع المصرفي في مارس 2024، هي القطاع المالي غير المصرفي وقطاع التشييد والبناء، والبترول والغاز والبتروكيماويات، وقطاع التنمية العقارية وقطاع الاتصالات والحديد والصلب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 60.3 مليار جنيه أقساط لشركات قطاع التأمين خلال 9 أشهر
البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي