24 مليار دولار حجم الاستثمارات في منطقة الكوميسا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت القاهرة خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول التعديلات المقترحة بشأن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والبينية في دول التجمع، فيما شهدت الاجتماعات الإعلان عن إطلاق منصة" مجتمع ممارسة الأعمال"عبر الإنترنت لدعم بيئة الأعمال في دول التجمع.
شارك في ورشة العمل، التي استضافتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ممثلو وزارات الاستثمار وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهجرة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وشهدت ورشة العمل الإعلان عن إطلاق منظمة الكوميسا منصة إلكترونية تحت مسمى "مجتمع ممارسة الأعمال "عبر الإنترنت"، والتي تم تصميمها لتسهيل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
وافتتح ورشة العمل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وشارك فيها السفير محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج بمنظمة الكوميسا، و هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن اتفاقية الاستثمار في دول الكوميسا تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وأضاف، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، تزداد أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
من جانبه، ألقى السفير محمد قدح أمين عام مساعد منظمة الكوميسا لشؤون البرامج، الضوء على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية لجعلها أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدًا على أهمية التعديلات المقترحة على اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تسهم في التغلب على التحديات الراهنة.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل للقارة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون المشترك من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار ومدى توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وعلقت هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بقولها: "إن ممثلي الوزرات وهيئات ووكالات الترويج للاستثمار الأعضاء، ناقشوا، خلال ورشة العمل، النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، كما استعرضوا خارطة الطريق لتطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة".
و أوضحت أنه مع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فقد أصبح من الضروري تعديل اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا والتي تشكل حجر الأساس في إرساء بيئة استثمارية متناغمة في دول الكوميسا، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار، وزيادة الوعي بالكوميسا كوجهة استثمارية جاذبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط اللوائح والحد من التحديات الإدارية وتسخير الإمكانات الحقيقية لقدراتنا ومواردنا وامكاناتنا، لخلق مناخ استثماري سلس في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت إلى أن منطقة الكوميسا تشكل 46% من سكان قارة أفريقيا، ونحو 36.5% من مساحة القارة وأكثر من 38.5 من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، كما استحوذت في العام الماضي 2023 على نحو 46% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في قارة أفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-الأونكتاد، مؤكدةً أنه رغم التحديات إلا أن منطقة الكوميسا حققت طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة "كوفيد 19"، ليصل إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الاستثمار المشتركة الكوميسا منظمة الكوميسا اتفاقیة الاستثمار فی ورشة العمل فی دول
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الوزراء عنها | ما صناديق الاستثمار في الذهب..تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهبقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التوسع في إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار في الذهب، موضحًا أن هناك 180 ألف مواطن أقبلوا على هذه الصناديق بقيمة مليار و600 مليون جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، "اجتمعت مع رئيس هيئة الرقابة المالية بشأن الاستثمار في صناديق الذهب".
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تدرس بعض الإجراءات التشريعية لتعزيز أداء البورصة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تجري بعض التعديلات التشريعية؛ لتعزيز وتشجيع أداء البورصة المصرية وجذب المواطنين إليها.
ماذا عن صناديق الاستثمار في الذهب؟يشهد سوق الذهب ارتفاعات كبيرة خلال هذه الايام وتشير جميع التقارير إلى مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل الذهب ليس فقط ملاذ آمن بل فرصة جيدة للاستثمار، ومن هذا المنطلق دشنت الحكومة المصرية صناديق للاستثمار في الذهب بهدف خلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب، وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتمثل صناديق الاستثمار في الذهب التي اطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية، وعاءً استثماريًا متخصصًا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وتوفر صناديق الاستثمار في الذهب ما يُوفر فرصًا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة غير مدرة للعائد إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية جميع حقوق المواطنين.
كما تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في شهر مايو 2023، وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، فيما تم إطلاق صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفاً أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».
وتبدأ أولى خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، بعد ذلك تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، تشمل أهداف صناديق الاستثمار في الذهب تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع، وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري، بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
وأظهر تقرير مجلس الوزراء مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تعد أن الصناديق بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، وذلك لأن سعر الذهب يكون مُعلناً على موقع البورصة المصرية، كما يتيح الموقع أيضًا الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المميزات أيضًا إمكانية الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه مادياً، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم التي تشهدها البلاد من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
كما تمكن من البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة يبدأ من 10 جنيهات ودون حد أقصى،علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني مما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا