24 مليار دولار حجم الاستثمارات في منطقة الكوميسا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت القاهرة خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول التعديلات المقترحة بشأن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والبينية في دول التجمع، فيما شهدت الاجتماعات الإعلان عن إطلاق منصة" مجتمع ممارسة الأعمال"عبر الإنترنت لدعم بيئة الأعمال في دول التجمع.
شارك في ورشة العمل، التي استضافتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ممثلو وزارات الاستثمار وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهجرة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وشهدت ورشة العمل الإعلان عن إطلاق منظمة الكوميسا منصة إلكترونية تحت مسمى "مجتمع ممارسة الأعمال "عبر الإنترنت"، والتي تم تصميمها لتسهيل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
وافتتح ورشة العمل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وشارك فيها السفير محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج بمنظمة الكوميسا، و هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج أن اتفاقية الاستثمار في دول الكوميسا تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وأضاف، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، تزداد أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
من جانبه، ألقى السفير محمد قدح أمين عام مساعد منظمة الكوميسا لشؤون البرامج، الضوء على الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية لجعلها أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدًا على أهمية التعديلات المقترحة على اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تسهم في التغلب على التحديات الراهنة.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل للقارة، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون المشترك من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار ومدى توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وعلقت هبة سلامة، المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بقولها: "إن ممثلي الوزرات وهيئات ووكالات الترويج للاستثمار الأعضاء، ناقشوا، خلال ورشة العمل، النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، كما استعرضوا خارطة الطريق لتطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة".
و أوضحت أنه مع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فقد أصبح من الضروري تعديل اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا والتي تشكل حجر الأساس في إرساء بيئة استثمارية متناغمة في دول الكوميسا، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار، وزيادة الوعي بالكوميسا كوجهة استثمارية جاذبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط اللوائح والحد من التحديات الإدارية وتسخير الإمكانات الحقيقية لقدراتنا ومواردنا وامكاناتنا، لخلق مناخ استثماري سلس في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت إلى أن منطقة الكوميسا تشكل 46% من سكان قارة أفريقيا، ونحو 36.5% من مساحة القارة وأكثر من 38.5 من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، كما استحوذت في العام الماضي 2023 على نحو 46% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في قارة أفريقيا، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-الأونكتاد، مؤكدةً أنه رغم التحديات إلا أن منطقة الكوميسا حققت طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة "كوفيد 19"، ليصل إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية الاستثمار المشتركة الكوميسا منظمة الكوميسا اتفاقیة الاستثمار فی ورشة العمل فی دول
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية