هل يمكن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟.. حالة وحيدة للتصرف فيها
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي، المقرر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 70 ألف وحدة لشرائح مختلفة منها «منخفضي ومحدودي الدخل، متوسطي الدخل»، ووفقا للمعلن من المهندس شريف الشربيني فإنّ هناك 60 ألف شقة منهم سيتم طرحها لمنخفضي ومحدودي الدخل، مع تخصيص عدد 10 آلاف لمتوسطي الدخل.
شقق الإسكان الاجتماعيوحدد قانون الإسكان، ضوابط استعمال شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوحدات تكون للغرض السكني فقط، وذكر القانون في مادته الثالثة، أنه «يجب على الشخص المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يقتصر استخدامه على الغرض السكني فقط هو وأسرته لمدة لا تقل عن (7) سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق».
ويمنع القانون، المنتفعين من الوحدات السكنية من التصرف فيها سواء «بيع أو إيجار» قبل انقضاء الـ7 سنوات، أو الحصول على موافقة مختومة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تعد هذه هي الحالة الوحيدة لتأجير الوحدة أو التصرف فيها بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل الاسكان الاجتماعي الاسكان شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش