هل يمكن تأجير شقق الإسكان الاجتماعي؟.. حالة وحيدة للتصرف فيها
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي، المقرر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل 70 ألف وحدة لشرائح مختلفة منها «منخفضي ومحدودي الدخل، متوسطي الدخل»، ووفقا للمعلن من المهندس شريف الشربيني فإنّ هناك 60 ألف شقة منهم سيتم طرحها لمنخفضي ومحدودي الدخل، مع تخصيص عدد 10 آلاف لمتوسطي الدخل.
شقق الإسكان الاجتماعيوحدد قانون الإسكان، ضوابط استعمال شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أنّ الوحدات تكون للغرض السكني فقط، وذكر القانون في مادته الثالثة، أنه «يجب على الشخص المستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعي أن يقتصر استخدامه على الغرض السكني فقط هو وأسرته لمدة لا تقل عن (7) سنوات من تاريخ الاستلام، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الصندوق».
ويمنع القانون، المنتفعين من الوحدات السكنية من التصرف فيها سواء «بيع أو إيجار» قبل انقضاء الـ7 سنوات، أو الحصول على موافقة مختومة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تعد هذه هي الحالة الوحيدة لتأجير الوحدة أو التصرف فيها بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل الاسكان الاجتماعي الاسكان شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية