الزادمة: الحكومة الليبية لم تستخدم النفط كورقة ضغط سياسية بل حاولت الحفاظ على قوت الليبيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد نائب الحكومة الليبية سالم الزادمة أن إغلاق النفط جاء نتيجة للخطوات الأحادية الأخيرة، التي أجراها المجلس الرئاسي بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي، مما اضطر الحكومة لإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، بسبب ارتفاع مخاطر سيطرة أفراد لا يحملون صفة قانونية على إيرادات الدولة الليبية، موضحاً أن الحكومة الليبية لم تستخدم النفط كورقة ضغط سياسية، وإنما حاولت الحفاظ على قوت الليبيين.
وأوضح الزادمة في تصريحات صحفية، أن عدم الاستقرار السياسي يمثل تحدياً كبيراً لمسار التنمية والإعمار، وبالتالي فإن التوزيع العادل للثروة يعد مسألة حيوية، لذلك، مشيراً إلى ضرورة تحديث نظام الحكم، بما يضمن تفتيت المركزية، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية وضمان تنفيذ المشاريع الضرورية، التي تلبي احتياجات المناطق المختلفة.
واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في حوار شامل، يأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف السياسية، وأن هذا الحوار يجب أن يسعى لإلغاء المعادلة الصفرية، ويهدف إلى الوصول لاتفاق سياسي يُفضي في نهايته لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، تضمن تمثيل الجميع.
الوسومالثروة الليبية الحكومة الليبية سالم الزادمة ليبيا مصرف ليبيا المركزي نفط ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الثروة الليبية الحكومة الليبية سالم الزادمة ليبيا مصرف ليبيا المركزي نفط ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا
أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار ومنع النزاع وتوحيد مؤسسات الدولة والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الأساسية العالقة.
جاء ذلك في كلمة مصورة ألقتها خوري، بعد مرور 8 أشهر على توليها منصبها، حيث استهلت كلمتها بالإعراب عن قلقها بشأن الوضع الاقتصادي في ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة والفساد وتراجع الحريات.
وشددت خوري على أن الاستقرار الهش في ليبيا ليس مستداما، وأن المؤسسات الليبية والاقتصاد مثقلان بالترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة أن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر، مشيرة إلى أن الليبيين اجتمعوا من قبل للتوصل إلى حلول للخلافات في الصخيرات وتونس وجنيف.
وأوضحت ستيفاني خوري أن العملية السياسية الجديدة ستتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، ووضع خيارات لإطار واضح للحوكمة.
وأضافت ستيفاني أن من اختصاصات هذه اللجنة أيضًا تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.
كما تتضمن الخطة -بحسب خوري- إطلاق حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل، علاوة على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ودعم المصالحة الوطنية.
واختتمت خوري كلمتها بتأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، مشيرة إلى أن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط أمران ضروريان من جميع الأطراف.
المصدر: البعثة الأممية
الأمم المتحدةرئيسيستيفاني خوري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0