فوز النائب هشام الحصري برئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصري، برئاسة اللجنة بالتزكية.
كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب صقر عبد الفتاح وكيل أول اللجنة، والنائب حسن أبو قديرة وكيل ثان، كما فاز محمد عبد القوى بأمانة سر اللجنة.
وكان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دعا خلال الجلسة لإجراء انتخابات اللجان النوعية مؤكدا عدم تلقى أي اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، ووافق المجلس على تشكيلها، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.
وسبق وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجان مجلس النواب هشام الحصري لجنة الزراعة والري اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.
وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.
وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل