كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) عن شركات تجارية وأشخاص مرتبطين بالجناح المالي السري للحوثيين، ما يفضح المنظومة المالية الخفية التي تعتمد عليها إيران في تمويل أذرعها في اليمن والمنطقة.

وأكد تقرير المنصة بعنوان الكيانات المالية السرية للحوثيين أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية إضافة إلى تسهيل عملية نقل وغسل أموال ميليشيا الحوثي.

وقالت المنصة إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بأن ميليشيا الحوثي تعمل على تمكين شركة الروضة وتحت غطاء البنك المركزي بصنعاء من إنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة وتعطيلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، ما يتطلّب موقفاً دولياً صارماً تجاه هذه الخطوة الخطيرة التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأفادت المنصة أنها حصلت على محاضر وعقود صفقات نفطية تابعة لرجل الأعمال الحوثي قصي الوزير مع شخصيات على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية. وتظهر عمليات التحويل المالية لشركة "فيو أويل" التابعة للوزير ارتباط شبكة مالية مصرفية لجماعة الحوثيين بالعمليات التجارية المالية وهي مجموعة من الشركات المحدودة البعض فرضت عليه جماعة الحوثيين بشكل أو بآخر ضرورة العمل لصالحهم أو مصادرة ممتلكاتهم، وبعضهم أصبح متماهي مع الحوثيين في كل الجوانب المالية والتجارية بل غسل الأموال عبر هذه الشركات المالية ما مكّن الحوثيين من الحصول على موارد مالية ضخمة ساعدتهم في إطالة أمد الحرب والصراع في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن زيد علي أحمد عبد الرحمن الشرفي أحد القيادات الحوثية المالية والسرية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعلى علاقة مباشرة بقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. ويعمل زيد علي أحمد الشرفي في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته العديد من الشركات والمصانع.

وأكدت المنصة في تقريرها أن نبيل أحمد ناصر الجوزي وهو صهر القيادي خالد محمد خليل رئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، والذي منح الجوزي حق استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة.

وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي عيّنت علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّى عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، استعدادها تأمين احتياجات الوقود في البلاد بعد حظر واشنطن استيراد النفط عبر موانئ الحديدة.

 

وقال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي خلال لقائه رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي لليمن روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي ديرك يان، إن "وزارة النفط وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المحررة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين".

 

وأشاد وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، سعيد الشماسي بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بحظر استيراد مليشيات الحوثي للمشتقات النفطية والغازية عبر الموانئ الخاضعة للانقلابيين.

 

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "جماعة الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغاز منزلي ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه".

 

وأتهم الشماسي الحوثيين بـ"استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية مما شكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، وقوض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة".

 

وأكد المسؤول اليمني "أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف مليشيات الحوثي، لمينائي التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة وما نتج عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد".

 

وجدد الشماسي، التأكيد على اهتمام وحرص القيادة السياسية على ضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

من جهته، أعرب الوفد الأممي عن شكره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن في تلبية احتياجات الأسواق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مجدداً تأكيده حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

 

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين اعتباراً من 2 أبريل/نيسان 2025، وذلك بعد تصنيف المليشيات منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على كبرى قياداتها.

 

وأكد تجار نفط في صنعاء، أن مليشيات الحوثي طلبت منهم زيادة المخزون من النفط، عقب الإجراء الأمريكي القاضي بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.


مقالات مشابهة

  • "أراضي دبي" تطلق منصة رقمية مجانية لسداد الإيجارات
  • برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات
  • الحكومة تؤكد تأمين احتياجات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين بعد حظر استيراد الحوثي
  • مؤسس بينانس ينفي إجراء مناقشات لبيع حصة من فرع المنصة بأميركا لعائلة ترامب
  • تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
  • مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
  • برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • خطة ترامب في أوكرانيا.. وثيقة "سرية" تكشف نية روسيا
  • مقدمة من المفوضية الأوروبية،،جامعة عدن تحصل على استضافة في منصة Moodle