بالفيديو.. "عبدالعفار": المجلس الصحي المصري هدفه تطوير التعليم المهني ما بعد الجامعي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدستور ينص على حق المواطن في الصحة.
وأضاف "عبدالغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أن الصحة لا تعني فقط المنشأة أو الدواء أو التجهيزات، فالفريق الصحي ركن أساسي من هذه المنظومة، والمهن الصحية تتطور وتتحدث بشكل سريع للغاية وتحتاج دائما إلى ممارسة وتعلم مستمر، إذ إن المجال الطبي به جديد كل يوم.
وتابع، أنه جرى إنشاء المجلس الصحي المصري بهدف تطوير التعليم المهني الصحي ما بعد الجامعي، موضحًا أن هذا المجلس مسؤول عن عقد أول اختبار للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة الدستور التعليم المهني الصحي المجلس الصحي المصري الصيدلة طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز العاشر يبحث خطط تطوير منظومة الصرف الصحي
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، اجتماعًا موسعًا مع استشاري مكتب إنفايروسيفك، بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي المياه والصرف بالجهاز، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، ووضع استراتيجيات تطويرها بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني المستقبلي للمدينة.
تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحيناقش الاجتماع خطة تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة مياه الشرب من خلال تحسين أداء الروافع والمحطات، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمناطق الصناعية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق أحدث التقنيات في مجالات المعالجة والتنقية، بما يحقق الاستدامة البيئية ويرتقي بجودة الخدمات وفق المعايير الدولية.
حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائيةوأكد رئيس جهاز العاشر، أن تطوير المرافق والبنية التحتية يعد أولوية قصوى لجهاز المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى اعتماد حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كمدينة نموذجية في التنمية العمرانية والصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.