الملك الأردني يصادق على قانون "الجرائم الإلكترونية"
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عمان: أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، السبت12أغسطس2023، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أثار جدلا واسعا في البلاد مؤخرا، خول "العقوبات المشددة" الواردة فيه.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين"، بينها "الجرائم الإلكترونية".
ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد؛ بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون "تضييقا على الحريات".
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
يذكر أنه في العام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها "تقييدا للحريات".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
هل حقق قانون حق الحصول على المعلومة الغاية منه؟ (فيديو)
شقير: القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية
بعد نحو 3 شهور على دخوله حيز التنفيذ، يرى خبراء وصحفيون أن قانون حق الحصول على المعلومة بنسخته الجديدة لم يحقق المطلوب منه فيما يتعلق بتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات والدوائر الرسمية من جهة، وبإتاحة وانسيابية المعلومات من الجانب الرسمي إلى المواطنين من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً : عشيرة الغرايبة تمنح عطوة اعتراف بجريمة شفا بدران - صورة
خبير التشريعات الإعلامية يحيى شقير قال إن أبرز التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومة تتمثل بأن تقديم طلب الحصول على المعلومة أصبح يستطيع تقديمه الأردني وغير الأردني، مشيرا إلى أن القانون غير مصمم بالأساس للصحفيين فقط، إنما لأي أردني أو مقيم على الأراضي الأردنية.
وبين أن الطلب كان يقدم كتابيا، واليوم أصبح يقدم الكترونيا...
لمتابعة اللقاء كاملا عبر الفيديو:
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا