الصحة: اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعًا من المساواة بين كل الخريجين.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن اختبار المجلس الصحي المصري يضمن نوعا من المساواة بين كل الخريجين في جميع الجامعات بمختلف التخصصات الصحية قبل الحصول على الترخيص".
وأضاف "عبدالغفار" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاربعاء، أنه عقب الحصول على الترخيص يرغب ممارس المهن الطبية في تطويره ذاته والاستمرار، لذلك فإن المجلس الصحي المصري مسؤول عن الشهادة المهنية في التخصص.
وتابع، أنه يجب على كل خريجي الكليات الطبية سواء الحكومية أو الخاصة اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، موضحًا أن هذا الاختبار موحد لكل خريجي الطب وأيضا كليات الصيدلة وطب الأسنان.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة تسعى إلى توحيد الاختبار لكل الطلاب من أجل التأكد من أحقيتهم في الحصول على التراخيص، وبالتالي تضمن أن كل من يماؤس تخصص الجراحة في أي مكان داخل جمهوريثة مصر العربية اجتاز هذا الاختبار المؤهل لهذا التخصص وأصبح لديه الحد الآمن للممارسة الصحية، وبذلك يكون المواطن الذي يتلقى العلاج سواء في صعيد مصر أو القاهرة أو غيرهما من الأماكن مطمئنا من ناحية حصول ممارس المهنة على نفس المستوى من التعليم والتدريب، لذلك لا يحتاج المواطن للسفر من مكان لآخر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة المجلس الصحي المصري الجامعات التخصصات الصحية صباح الخير يا مصر المهن الطبية الكليات الطبية المجلس الصحی المصری
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا