حظر المعاملات البنكية لـ 35 ألف شخص في دولة خليجية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مصادر مصرفية في الكويت أن نحو 35 ألفاً من عملاء البنوك، تلقوا إشعارات مصرفية تفيد بوقف معاملاتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية لدى البنوك، بسبب عدم استكمال متطلبات البطاقة المدنية مع الجهات الرسمية، وأنه للاستمرار في استخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية الخاصة بالحساب المصرفي، يجب العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية بإجراء "البصمة البيومترية"، وفق ما نشرته صحيفة "الراي" الكويتية.
من جهة أخرى أفادت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية أن عدد الكويتيين الذين لم يجروا البصمة البيومترية بعد انتهاء المهلة، الاثنين الماضي، بلغ 47445 شخصا.
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المواطنين الذين أجروا البصمة البيومترية وصل إلى 928684 مواطناً ومواطنة، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين والمواطنات ممن تم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية التوجه إلى أقسام تحقيق الشخصية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات البلاد، وإجراء البصمة، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من إجرائها سيتم رفع الحظر تلقائياً عن المعاملات الحكومية والمصرفية.
وفسّرت المصادر وجود فارق يقارب 12445 كويتياً بين عملاء البنوك غير المبصّمين بيومترياً وأرقام وزارة الداخلية المعلنة، أنه ليس بالضرورة أن يكون كل كويتي مطلوب منه إجراء البصمة لديه حساب مصرفي فاعل، فبعضهم كبار سن، وآخرون لديهم موانع أخرى من فتح حسابات مصرفية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.
كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية ، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة باعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات افضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات