خبير: الدولة تحملت العبء الأكبر في إنشاء بنية تحتية لتخطي صعاب المرحلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تحملت العبء الأكبر في إنشاء بنية تحتية مكنتها من تخطي صعاب المرحلة الحالية، موضحا أنها وضعت خارطة طريق تضم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي المصري والاقتصاد ككل وتم رفع المستهدفات منها الحوافز الضريبية والتشريعية والمالية.
وأضاف “البهواشي” في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الحوافز المختلفة تعد من أهم المحفزات الاقتصادية للفترة القادمة لكونها تحد من المعوقات التي كانت تقف في طريق المستثمرين وتسببت في خروج الكثير من الاستثمارات من البلاد او الاقتصاد الرسمي إلى غير الرسمي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من الحوافز المختلفة والتي ستكون نقطة انطلاق للتوسع في المشاريع والاستثمارات.
وتابع: أن الدولة المصرية ظلت ثابتة في ظل ازمات متتالية أولها كورونا وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة حاليا في المنطقة، وذلك بفضل خارطة الطريق التي وضعتها ليصبح الوضع في حالة تكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة استثمارات استاذ الاقتصاد الاقتصاد الرسمي التشريعية
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة