وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يناقشان آخر مستجدات مشروع الملاذ الآمن بوادي الريان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً مع سمو الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لاستعراض آخر مستجدات الإستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية، والإعداد لتنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم، وذلك بمشاركة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، ومعتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة،وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وممثلي مؤسسة المأوى للطبيعة والحياة البرية.
تناول الاجتماع، مناقشة آخر التعديلات التي تم إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع، وأوضح منسقو المشروع أن الخطة الرئيسية تتضمن الاحتياجات المائية للبحيرات الصناعية التي سيتم تنفيذها، وأيضاً احتياجات الزراعة والاستخدامات الاعتيادية، وعدد الأشجار التى سيتم زراعتها في المشروع خاصة في السنوات الثلاثة الأولى وكيفية تقليل استهلاك المياه، وإمكانية استخدام مياه الصرف الزراعي لأي توسعات مستقبلية، بما في ذلك خطة المرحلة الأولى على مساحة ألف هكتار بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، مع الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ اكثر من عام، والذي يحقق نوع جديد من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضاً يقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة التأكد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تم إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة القادمة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع لنبدأ التنفيذ مع بداية ٢٠٢٥.
مشروع الملاذ الامنومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة ألفي فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف، أنه تم اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروع.
وأشار الأنصاري، إلى أن مشروع الملاذ الآمن يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، لافتاً إلى ضرورة استدامة المشروع، وإرسال الدراسة الاقتصادية الخاصة به والتي يجب أن يراعى فيها الحفاظ على الاستدامة والاستمرارية.
وكشف المحافظ، عن وجود محطات معالجة ثنائية ضمن مشروعات الهيئة القومية للصرف الصحي التي تنفذ تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لم يتم الإشارة إليها في دراسة الإتزان المائي للمشروع، والتي ستعمل بدورها على زيادة كمية المياه التي تصب في بحيرات الريان، وبالتالي توفير المياه اللازمة للمشروع دون التأثير على منسوب المياه بالبحيرتين.
ومن جانبها، أشادت الأميرة عاليا بنت الحسين، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، معربة عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
في حين، أكد الدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws، على الخبرة الواسعة للمؤسسة في تنفيذ الملاذات الآمنة، حيث تعمل في ١٦ دولة وتدير ١١ ملاذ آمن في أنحاء العالم بميزانية سنوية تقدر بحوالى ١٢٠ مليون يورو، واعتزازه بالمشاركة في إنشاء ملاذ آمن لأول مرة في مصر، الذي سيغير النظرة حول التعامل مع الحيوانات في مصر مما يشكل عامل جذب للمزيد من السائحين، بالاستفادة من التجربة الأردنية، مشيراً إلى ما تم إنجازه في الخطة الرئيسية للمشروع حتى الآن، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستدامة المالية لهذا المشروع لضمان نجاحه، خاصة أن التعامل مع الحيوانات يتطلب توفير التمويل اللازم لتلبية التكلفة.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضي توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم، كأول تؤامة بين مصر والأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص، وأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة، ويهدف إنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في مصر بمحمية وادى الريان، على مساحة مقترحة 1000 فدان، توفير محمية للحياة البرية ومناطق تسييج كبيرة لأنواع مختلفة من الأحياء البرية من مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة الحد من الأثر البيئي على أرض المحمية خلال تنفيذ الملاذ، وتنفيذ جميع أعمال التسييج والأسوار والممرات وحفر مين الري، والمرافق والمباني بما يتماشي وشروط المحميات الطبيعية، وكذا مراعاة توفير مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة نظراً لطبيعة أرض المحمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ البيئة ملاذ آمن وادي الريان وزيرة مشروع الملاذ الآمن للحیاة البریة وزیرة البیئة ملاذ آمن IMG 20241002 فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش مستجدات القطاع في اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
ناقش المجلس، عددًا من الموضوعات، أبرزها استعراض المنصة الإلكترونية الخاصة بأنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعات الحكومية، حيث تم التطرق إلى ما تم تنفيذه من خلال الجامعات في هذا القطاع عبر المنصة، مع التأكيد على ضرورة متابعة السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لرفع الأنشطة والمعلومات الخاصة بالقطاع بشكل دوري على المنصة.
كما استعرض المجلس، تقرير اللجنة المشكلة بشأن مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز دور الجامعات في تقييم أدائها في ربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ووافق المجلس على استمرار اللجنة في عملها لإعداد مقترح آلية تنفيذية للاستفادة المتبادلة مع شركاء الصناعة في المجتمع المدني، على أن يتم تقديم تقرير متكامل في هذا الشأن في الجلسة القادمة.
واستعرض المجلس، تقريرًا مجمعًا لإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية خلال عام 2024، كما ناقش خطة القوافل التنموية الشاملة للجامعات الحكومية المصرية المستهدفة خلال عام 2025.
وأحيط المجلس علمًا بكتاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بشأن إنجازات الجامعات الحكومية في القضاء على الأمية، ونتيجة دورة أكتوبر 2024، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية. كما أحيط علمًا بإطلاق جامعة الوادي الجديد لمبادرة بعنوان "محو أمية التغيرات المناخية" لمنتسبيها والمجتمع المدني بالجامعة.
وناقش المجلس الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن رفع كفاءة الإداريين بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية، وأوصى بتعميم الموضوع على كافة الجامعات في ضوء هذه المقترحات.
كما استعرض المجلس كتاب وزيرة البيئة المتضمن الدليل الإرشادي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العلمية لدعم ملف التشجير بوزارة البيئة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاسترشاد بمقترحاته في ضوء تنفيذ مشاركة الجامعات في مبادرة "100 مليون شجرة".
واستعرض المجلس كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بشأن حصاد عمل الجهاز خلال عام 2024، والذي يهدف إلى إعلاء قيم الجمال في مصر، وتحسين الصورة البصرية في الفراغات العامة، وأوصى المجلس بتعميمه على الجامعات للاستفادة منه في تحسين الصورة البصرية، وذلك في ضوء مشاركة الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع الهوية البصرية.
وناقش المجلس تقارير مشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما ناقش تقريرًا حول أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي تتحملها الجامعات تجاه مجتمعاتها المحيطة، وفي ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.