مصر تستقبل "سفاجا 1".. قوة بحرية جديدة لدعم الإقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم وصول القاطرة البحرية " سفاجا 1" إلى ميناء بورتوفيق البحري بعد انتهاء بنائها بتكلفة حوالي 268 مليون جنيه وبقوة شد 70 طن.
حيث تم بناء القاطرة الجديدة بواسطة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وهي مزودة بماكينة ديزل بحرية رباعية الأشواط 6 سلندر خدمة شاقة متوسطة السرعة، وقد اجتازت كافة تجارب البحر والرصيف وحصلت على جميع الشهادات من هيئة الإشراف الفرنسية BV وشهادات التراخيص الملاحية الخاصة بالتشغيل.
تتميز القاطرة بكفاءة عالية في الظروف المناخية المختلفة، وتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالي البحار، كما أنها مزودة بوحدة إطفاء حريق بإمكانيات متطورة مع الثبات في المكان وتستخدم كوحدة بحرية في الطوارئ.
استقبل القاطرة بميناء بورتوفيق قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، الذي قام بتقديم المصحف الشريف كهدية للقاطرة وتسليم ربان القاطرة علم جمهورية مصر العربية لرفعه على الساري إيذانًا ببدء العمل وانضمام القاطرة لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة.
وقدم رئيس الهيئة وقياداتها التحية والتقدير للطاقم المصاحب للقاطرة من الإسكندرية إلى بورتوفيق تقديرًا للجهد المبذول أثناء أعمال البناء وخلال فترة الإبحار وتجارب البحر.
وأشار اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم إلى أنه تم تدريب الأطقم العاملة على القاطرة ورفع كفاءة الأفراد للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجيال المتطورة من الوحدات البحرية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل دوما على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا موانى البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قوانين سلامة السفن والتجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى سيناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن، ويهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وياتى مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ويهدف مشروع القانون لدمج تلك السفن المؤجرة ضمن أحكام قانون سلامة السفن، ولإقرار محفز جديد لجذب السفن للتسجيل تحت العلم المصري من خلال زيادة عمر السفن أو الوحدات البحرية المسموح لها بالتسجيل في مصر لتصبح خمسة وعشرين عاماً لسفن البضائع بدلا من عشرين عاما في القانون.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ويأتي مشروع القانون في ظل تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة لمصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.
ومشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وإرساء جميع دعائمها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، فقد كان لزاما أن يتم ذلك وفق منظومة تشريعية منفتحة على التطورات التي طرأت على تلك القطاعات، ولما كان قطاع النقل بجميع مكوناته قد حظى باهتمام خاص من الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض