مصر تستقبل "سفاجا 1".. قوة بحرية جديدة لدعم الإقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم وصول القاطرة البحرية " سفاجا 1" إلى ميناء بورتوفيق البحري بعد انتهاء بنائها بتكلفة حوالي 268 مليون جنيه وبقوة شد 70 طن.
حيث تم بناء القاطرة الجديدة بواسطة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وهي مزودة بماكينة ديزل بحرية رباعية الأشواط 6 سلندر خدمة شاقة متوسطة السرعة، وقد اجتازت كافة تجارب البحر والرصيف وحصلت على جميع الشهادات من هيئة الإشراف الفرنسية BV وشهادات التراخيص الملاحية الخاصة بالتشغيل.
تتميز القاطرة بكفاءة عالية في الظروف المناخية المختلفة، وتواكب الأجيال الجديدة من السفن العاملة بأعالي البحار، كما أنها مزودة بوحدة إطفاء حريق بإمكانيات متطورة مع الثبات في المكان وتستخدم كوحدة بحرية في الطوارئ.
استقبل القاطرة بميناء بورتوفيق قيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، الذي قام بتقديم المصحف الشريف كهدية للقاطرة وتسليم ربان القاطرة علم جمهورية مصر العربية لرفعه على الساري إيذانًا ببدء العمل وانضمام القاطرة لأسطول الوحدات البحرية بالهيئة.
وقدم رئيس الهيئة وقياداتها التحية والتقدير للطاقم المصاحب للقاطرة من الإسكندرية إلى بورتوفيق تقديرًا للجهد المبذول أثناء أعمال البناء وخلال فترة الإبحار وتجارب البحر.
وأشار اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الرحيم إلى أنه تم تدريب الأطقم العاملة على القاطرة ورفع كفاءة الأفراد للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والأجيال المتطورة من الوحدات البحرية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل دوما على رفع كفاءة الوحدات البحرية وأطقم التشغيل العاملة عليها لتواكب الأجيال الجديدة من السفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميناء سفاجا موانى البحر الاحمر
إقرأ أيضاً:
برلماني: «منحة الولادة» خطوة قوية لدعم المرأة العاملة وتمكينها اقتصاديًا
أكَّد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منحة الولادة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم المرأة العاملة في مصر، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بضمان حقوق النساء العاملات وفقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تعزِّزان حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر، مما يسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسرة المصرية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: "الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، ومنحة الولادة تأتي في هذا السياق لضمان استمرارية المرأة في سوق العمل دون الإضرار بحقوقها الأسرية أو دخلها الشهري."
وأشار الدسوقي إلى أن توفير 75% من أجر الاشتراك التأميني لمدة 90 يومًا، وفقًا للقوانين المعمول بها، يعد خطوة مهمة في دعم المرأة، لكنه شدَّد على ضرورة التوعية المستمرة بهذا الحق، حيث لا تزال العديد من السيدات العاملات غير مدركات لإمكانية الحصول على هذه المنحة.
وأكَّد عضو مجلس النواب أن دعم المرأة في مرحلة ما بعد الولادة ليس مجرد حق فردي، بل هو جزء أساسي من تنمية المجتمع المصري، حيث تسهم هذه التشريعات في تعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتقليل معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات.
وختم حديثه قائلًا: "علينا جميعًا، كبرلمانيين وصناع قرار، أن نواصل العمل على تطوير هذه التشريعات، والتأكد من تطبيقها بفعالية لضمان حصول كل امرأة عاملة على حقوقها كاملة، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية."