وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي اعتمدت مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025.
وتضمن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن مشروع الموازنة التقديرية، والذي عرضه المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، استهداف الشركات التابعة إيرادات نشاط بقيمة 62.
كما شمل التقرير عددا من مشروعات الشركات التابعة من بينها شركة مصر للألومنيوم والتي تتضمن مشروعاتها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وإنشاء خط إضافي ومصنع جديد لزيادة الطاقات الإنتاجية، ومشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب مشروعات تعظيم القيمة المضافة وإحلال الواردات مثل إنتاج رقائق الألومنيوم والجنوط، وفي شركة النصر للسيارات يجري حاليا تطوير البنية التحتية وتأهيل خطوط الإنتاج بالتزامن مع المفاوضات المتقدمة مع عدة شركاء محتملين لإنتاج مركبات متنوعة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية.
أكد المهندس محمد شيمي أن "الصناعات المعدنية" تعد من أكبر القطاعات التابعة للوزارة وتضم محفظة متنوعة من الصناعات والمنتجات وفرصا استثمارية واعدة فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وخطة العمل لتحقيق نتائج الأعمال المستهدفة وتعظيم المساهمة في دعم وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة من خلال المشروعات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة ورفع الطاقات الإنتاجية وكفاءة المنتجات وإضافة صناعات ومنتجات جديدة، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول، وتحقيق معايير الجودة والاستدامة، وتعزيز التكامل بين الشركات وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين وسرعة الانتهاء من تطبيق برنامج تخطيط موارد الشركات "ERP".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية