العراق السادس عربياً والـ 37 عالمياً في إحصاءات القوى العاملة 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد موقع اقتصادي عالمي، بأن العراق جاء في المرتبة الـ37 عالمياً والسادس عربياً، بعدد القوى العاملة للعام الحالي 2024.
واطلعت "الاقتصاد نيوز"، على جدول نشره موقع global economy، أظهر أن "أكثر من 17 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الحالي 2024.
وأضاف، أن "الصين احتلت المرتبة الأولى بـ 763,97 مليون شخص من القوى العاملة، تليها الهند بالمرتبة الثانية 657.
614 مليون شخص، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا بـ 149.452 مليون شخص من القوى العاملة، وجاءت إندونيسيا رابعا بـ 136.934 مليون شخص.
وتذيلت في اخر الجدول أيسلندا 83 الف تسبقها سورينام بـ 140 الف .
واحتل العراق المرتبة السادسة عربيا بالقوى العاملة بـ 17.331 مليون قوى عاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الاولى بـ 44.914 مليون عامل، تليها السودان بـ 26.74 مليونا، تليها الجزائر 21.484 مليونا، تليها السعودية رابعا بـ 18.699 مليونا وتاتي المغرب خامسا بـ 17.762 مليونا".
ويقدم موقع The Global Economy بيانات اقتصادية موثوقة عن مختلف دول العالم ويوفر بيانات تغطي أكثر من 500 مؤشر اقتصادي لأكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن، ويستخدم مصادر متعددة مثل البنوك المركزية والمعاهد الإحصائية الوطنية والعديد من المنظمات الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوى العاملة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم ملف ديونه الخارجية: تحول لـ"دائن فتي"
الاقتصاد نيوز — بغداد
أعلن المستشار الماليّ لرئيس الوزراء مظهر محمّد صالح، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجيَّة، وأنه (العراق) يُعدّ بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً.
وبيَّن صالح، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "العراق تحوَّل بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أنْ يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أنَّ "البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديِّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتمانيِّ، بالرغم من مشكلات المنطقة".
وأضاف أنَّ "العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً"، منوِّهاً بأنَّ "ما تبقّى من ديونه إلى الجهات الدوليَّة، لا يُشكّل سوى أقلَّ من (9) مليارات دولار سوف تُسدَّد من الآن وحتى العام (2028)".
وقد وضع السودانيّ إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكوميِّ، ما أثمر تحقيق خطواتٍ مهمَّةٍ خلال السنتين الماضيتين.
وأوضح صالح أنَّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجماليِّ لا تُشكّل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره (5) بالمئة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ". وعَدَّ العراق بلداً محصَّناً تحصيناً جيّداً، في موضوعة الديون الخارجيَّة، (بمعنى أدقّ أنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة)، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل