العراق السادس عربياً والـ 37 عالمياً في إحصاءات القوى العاملة 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد موقع اقتصادي عالمي، بأن العراق جاء في المرتبة الـ37 عالمياً والسادس عربياً، بعدد القوى العاملة للعام الحالي 2024.
واطلعت "الاقتصاد نيوز"، على جدول نشره موقع global economy، أظهر أن "أكثر من 17 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الحالي 2024.
وأضاف، أن "الصين احتلت المرتبة الأولى بـ 763,97 مليون شخص من القوى العاملة، تليها الهند بالمرتبة الثانية 657.
614 مليون شخص، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثا بـ 149.452 مليون شخص من القوى العاملة، وجاءت إندونيسيا رابعا بـ 136.934 مليون شخص.
وتذيلت في اخر الجدول أيسلندا 83 الف تسبقها سورينام بـ 140 الف .
واحتل العراق المرتبة السادسة عربيا بالقوى العاملة بـ 17.331 مليون قوى عاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الاولى بـ 44.914 مليون عامل، تليها السودان بـ 26.74 مليونا، تليها الجزائر 21.484 مليونا، تليها السعودية رابعا بـ 18.699 مليونا وتاتي المغرب خامسا بـ 17.762 مليونا".
ويقدم موقع The Global Economy بيانات اقتصادية موثوقة عن مختلف دول العالم ويوفر بيانات تغطي أكثر من 500 مؤشر اقتصادي لأكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن، ويستخدم مصادر متعددة مثل البنوك المركزية والمعاهد الإحصائية الوطنية والعديد من المنظمات الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوى العاملة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
كيف يدعم التعداد السكاني الاقتصاد الوطني وخطة التنمية 2024-2028؟.. إيضاح مفصّل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نوار السعدي، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن الأهمية الاستراتيجية للتعداد السكاني المرتقب في العراق، مشيرًا إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وفق خطة الحكومة التنموية 2024-2028.
أداة استراتيجية للتنمية
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التعداد السكاني يمثل خطوة محورية قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في المستقبل".
وأوضح أن "هذا التعداد ليس مجرد عملية حصر لعدد السكان، بل يعد أداة استراتيجية لتحديد تفاصيل التركيبة السكانية، مثل أعمار السكان، أماكن إقامتهم، ومستوى تعليمهم".
وأضاف أن "هذه البيانات ستكون أساسًا لبناء خطط تنموية مستدامة مبنية على احتياجات فعلية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
تأثيرات اقتصادية إيجابية
وتابع السعدي: "من بين التأثيرات الإيجابية المتوقعة، أن التعداد سيوفر للحكومة والشركات الخاصة معلومات دقيقة لاتخاذ قرارات استثمارية واقتصادية أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات لتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين المحافظات، أو لتحسين التخطيط العمراني والخدمات العامة".
وأشار إلى أن "التعداد قد يعزز من دور القطاع الخاص ويقلص الاعتماد على القطاع العام، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتحقيق توازن اقتصادي ضمن خطة التنمية 2024-2028".
تحديات وتداعيات محتملة
في المقابل، حذر السعدي من "التداعيات السلبية التي قد تحدث إذا لم تستغل البيانات بالشكل الصحيح".
وقال إن "التعداد قد يكشف عن مشكلات خطيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة أو نقص البنية التحتية في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية إذا لم تعالج هذه القضايا بسرعة وفعالية".
وأكد أن "غياب التخطيط الدقيق لما بعد التعداد قد يُبقي العراق في دائرة الاعتماد على التقديرات غير الدقيقة، مما يُضعف فرص التنمية".
فرصة تاريخية أم خطوة ضائعة؟
وختم السعدي حديثه قائلاً: "نجاح التعداد يعتمد على قدرة العراق على استخدام نتائجه بفعالية لتطوير سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة. إذا تم ذلك، فقد يكون التعداد نقطة تحول نحو تنمية مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. أما إذا أُهملت نتائجه، فقد تتحول هذه الخطوة إلى فرصة ضائعة أخرى تضاف إلى التحديات التي يواجهها العراق".
ويرى اقتصاديون أن التعداد السكاني المرتقب في العراق يمثل خطوة محورية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لكن نجاحه يعتمد على التخطيط والتنفيذ الفعالين لما بعد التعداد.
ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم التنمية المستدامة، يبقى الأمل معقودًا على استغلال هذه الفرصة لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة تقود إلى قرارات تنموية أكثر ذكاءً وعدالة.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟