سام برس
أكدت السيدة الأولى أسماء الأسد أن الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة ممكن ومتاح ، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب ، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ، وهي تشكل روح البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.



جاء ذلك خلال كلمة للسيدة الأولى يوم السبت ، أثناء إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، وفيما يلي النص الكامل للكلمة:

“السيداتُ والسادة:

لا يخفى على أحد منكم أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقيِ المجتمعات لكونها تعبر عن الوجهين الإنساني والإنتاجي لها وما يحمِلان من مضامين تنموية واجتماعية على اعتبار أن بناء الإنسَان السليمَ المعافى هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية.

لقد كان توفر العلاجات الطبية للمرضى هو المحور الأهم لقياسِ التقدم في مجال الصحة العامة عبر العقود الماضية، لكن التطور العلمي الكبير الذي تحقق عالمياً في هذا المجال قد بدل المعايير بحيث أصبحت الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوّقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة، فالوقاية تخفض من نسبة حدوثِ المرض في أحسن الاحتمالات، وتجعل العلاج أكثر فاعلية في أسوئها.

كما أنها تساهمُ في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية والتي تُشكّل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية، فكيف سيكون الحال لِدول محدودة الموارد، محاصرة، محاربة؟ ستكون أهمية الوقاية مضاعفة بكلِ تأكيد.

وإذا كان الإنسان هو منطلق ومستقر أي عمل إنساني أو خدمات طبية تُقدَّم فإن الأطفال يحتلون المرتبة الأولى في هذه الخدمات، فسلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجيالهِ، وبالتالي سلامة مستقبله، وبمقدارِ ما يتّسمُ الطفلُ بشدة التأثر وسُرعةِ العطب بمقدار ما يتميز بسُرعةِ التجدد والشفاء، وأكثر الأمراض شفاء لديهِ هي نفسها أكثر الأمراضِ إعاقة لِصحَته، وهي بالطبع الأمراض المتعلقة بالحواس لِما تشكّل من أساس النمو المعرفي والتواصلي للأطفال، وفي مقدمة هذه الحواس أهميةً حاسة السمع، فالطفل الفاقد لها – كما ذكر السادة الأطباء والمختصون منذ قليل – هو فاقد للكلامِ أيضاً، غير قادر على التواصل ولا التفاعل مع محيطه، غير قادرٍ على التعلمِ ولا التطور، لكنه وفوق كلِ ما سبق هو عِبءٌ على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلةً أو مجتمعاً أو دولة وخاصةً أنَ الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب، فإذاً المسؤولية تقع علينا جميعاً بدءاً من الأهل والمؤسسات المعنية، مروراً ببروتوكولات تشخيص الحالة في مراحلهِا المبكرة، وصولاً إلى المعالجة التخصصية.

إن هذه المسؤولية المشتركة بين كل الجهات السابقة هي التي تشّكل روح البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي نطلقه اليومَ، والذي لا ينطِلق من الصفر، إنما من مرحلة متقدمة مبنية على تجربة وطنية عمرها سنوات، تراكمت عاماً بعد عام، واستندت إلى تأهيل عال للكوادر الطبية والفنية التخصصية، وإلى مراكز جديدة وتجهيزات حديثة.

وإذ يشكل البرنامج الوطني خطوة مهمة إلى الأمام في المجال الصحي، فهو أيضاً تجسيد حي للسياسات الصحية العامة التي بدأت سورية بانتهاجها وبخطا متسارعة.

ورغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة إلا أنها لم ولن تكون مبرراً لعدم السير قدماً والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، فاعتلال قطاعٍ أو جزءٍ من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى، وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح، والتوقيت المناسب، والعمل الدؤوب.

السيداتُ والسادة، وقبل الختام:

إن هذه الدقائق القليلة التي استمعتم مشكورين فيها لكلمتي هي نفسها مُدة الفحص، هي نفسُها -إن أغفلناها- ما تفصل هذا الطفل عن عالمه لبقية حياته، سمعاً وتواصلاً وكلاماً، هي دقائق ستمكن آلاف الأطفال أن يكونوا أطفالاً كاملين في مجتمعاتهم بدل أن نحرمهم حقهم بالكشف المبكر، بالتقصير أو الإهمال.

فلنقم بواجبنا تجاههم أسرة، مجتمعاً ومؤسسات لكي تتحقق الغاية الأسمى، وليكون لكل طفل صوت يُسمع.

شكراً”.

المصدر: سانا

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: السمع عند حدیثی الولادة البرنامج الوطنی للکشف

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".
السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

وأكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.


في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.
يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

مقالات مشابهة

  • إطلاق برنامج مشترك للأمم المتحدة لدعم اللاجئين والمهاجرين في مصر
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر
  • بريطانيا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
  • جامعة الملك عبدالعزيز تنظم البرنامج التأهيلي للأكاديميين من جامعة الدفاع الوطني
  • للكشف المبكر لأورام الثدي.. الداخلية تنظم مؤتمر «الاستراتيجيات الطبية العامة لصحة المرأة المصرية»
  • "التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية إطلاق تحالف دولي لتنفيذ "حل الدولتين"
  • الجولة التعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي تحط الرحال في الظاهرة
  • انطلاق فاعليات مبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بمدارس في قنا
  • استعراض البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بمحافظة الظاهرة
  • منظمة التعاون الإسلامي تؤكد أهمية إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين