السيدة اسماء الاسد.. تؤكد على أن المسؤولية مشتركة خلال إطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند حديثي الولادة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
سام برس
أكدت السيدة الأولى أسماء الأسد أن الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة ممكن ومتاح ، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب ، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ، وهي تشكل روح البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.
جاء ذلك خلال كلمة للسيدة الأولى يوم السبت ، أثناء إطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
“السيداتُ والسادة:
لا يخفى على أحد منكم أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقيِ المجتمعات لكونها تعبر عن الوجهين الإنساني والإنتاجي لها وما يحمِلان من مضامين تنموية واجتماعية على اعتبار أن بناء الإنسَان السليمَ المعافى هو مسؤولية إنسانية وأخلاقية.
لقد كان توفر العلاجات الطبية للمرضى هو المحور الأهم لقياسِ التقدم في مجال الصحة العامة عبر العقود الماضية، لكن التطور العلمي الكبير الذي تحقق عالمياً في هذا المجال قد بدل المعايير بحيث أصبحت الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوّقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة، فالوقاية تخفض من نسبة حدوثِ المرض في أحسن الاحتمالات، وتجعل العلاج أكثر فاعلية في أسوئها.
كما أنها تساهمُ في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية والتي تُشكّل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية، فكيف سيكون الحال لِدول محدودة الموارد، محاصرة، محاربة؟ ستكون أهمية الوقاية مضاعفة بكلِ تأكيد.
وإذا كان الإنسان هو منطلق ومستقر أي عمل إنساني أو خدمات طبية تُقدَّم فإن الأطفال يحتلون المرتبة الأولى في هذه الخدمات، فسلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجيالهِ، وبالتالي سلامة مستقبله، وبمقدارِ ما يتّسمُ الطفلُ بشدة التأثر وسُرعةِ العطب بمقدار ما يتميز بسُرعةِ التجدد والشفاء، وأكثر الأمراض شفاء لديهِ هي نفسها أكثر الأمراضِ إعاقة لِصحَته، وهي بالطبع الأمراض المتعلقة بالحواس لِما تشكّل من أساس النمو المعرفي والتواصلي للأطفال، وفي مقدمة هذه الحواس أهميةً حاسة السمع، فالطفل الفاقد لها – كما ذكر السادة الأطباء والمختصون منذ قليل – هو فاقد للكلامِ أيضاً، غير قادر على التواصل ولا التفاعل مع محيطه، غير قادرٍ على التعلمِ ولا التطور، لكنه وفوق كلِ ما سبق هو عِبءٌ على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلةً أو مجتمعاً أو دولة وخاصةً أنَ الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب، فإذاً المسؤولية تقع علينا جميعاً بدءاً من الأهل والمؤسسات المعنية، مروراً ببروتوكولات تشخيص الحالة في مراحلهِا المبكرة، وصولاً إلى المعالجة التخصصية.
إن هذه المسؤولية المشتركة بين كل الجهات السابقة هي التي تشّكل روح البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي نطلقه اليومَ، والذي لا ينطِلق من الصفر، إنما من مرحلة متقدمة مبنية على تجربة وطنية عمرها سنوات، تراكمت عاماً بعد عام، واستندت إلى تأهيل عال للكوادر الطبية والفنية التخصصية، وإلى مراكز جديدة وتجهيزات حديثة.
وإذ يشكل البرنامج الوطني خطوة مهمة إلى الأمام في المجال الصحي، فهو أيضاً تجسيد حي للسياسات الصحية العامة التي بدأت سورية بانتهاجها وبخطا متسارعة.
ورغم أن التحديات على المستوى الوطني كبيرة ومتعددة إلا أنها لم ولن تكون مبرراً لعدم السير قدماً والإنتاج والإنجاز على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، فاعتلال قطاعٍ أو جزءٍ من قطاع لا يعني عدم التقدم في قطاعات أخرى، وكما المرض بحاجة لعلاج مناسب وفي وقت مناسب، كذلك الأزمات مهما تعقدت فالخروج منها لن يكون إلا بالعمل الصحيح، والتوقيت المناسب، والعمل الدؤوب.
السيداتُ والسادة، وقبل الختام:
إن هذه الدقائق القليلة التي استمعتم مشكورين فيها لكلمتي هي نفسها مُدة الفحص، هي نفسُها -إن أغفلناها- ما تفصل هذا الطفل عن عالمه لبقية حياته، سمعاً وتواصلاً وكلاماً، هي دقائق ستمكن آلاف الأطفال أن يكونوا أطفالاً كاملين في مجتمعاتهم بدل أن نحرمهم حقهم بالكشف المبكر، بالتقصير أو الإهمال.
فلنقم بواجبنا تجاههم أسرة، مجتمعاً ومؤسسات لكي تتحقق الغاية الأسمى، وليكون لكل طفل صوت يُسمع.
شكراً”.
المصدر: سانا
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: السمع عند حدیثی الولادة البرنامج الوطنی للکشف
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق دليلاً وطنياً للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها، أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.