المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال البنك المركزي إن الأصول السائلة لبنوك القطاع المصرفي المصري بالعملة المحلية والأجنبية مثلت 53% في مارس الماضي من إجمالي أصول القطاع.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلي للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 37.9%، وإلى 79.3% للعملات المحلية.
وذكر البنك المركزي في تقرير أن «الاستقرار المالي لمارس 2024» أن نسبة توظيف القروض إلى الودائع سجلت 84.
وأضاف المركزي، أن القطاع المصرفي يتسم بنسب تغطية سيولة مرتفعة والتي سجلت 813.3% بالعملة المحلية و184.1% بالعملات الأجنبية في مارس 2024، وفي الوقت نفسه بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 230.5% بالعملة المحلية و186.9% بالعملات الأجنبية».
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية
البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنوك مصر تقرير الاستقرار المالي المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن