حظر البناء بالقرب من الأودية بعد الفيضانات المدمرة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبدالإله بوسحابة
تسعى السلطات المحلية في إقليم طاطا إلى إعادة بناء المنازل المدمرة بعد الفيضانات القاسية التي تعرضت لها المنطقة. حيث تشكلت لجان مختلطة تتكون من خبراء لتحديد مواقع إعادة الإعمار، وقد بدأت بالفعل جولات ميدانية على الدواوير المتضررة لتقييم الأضرار.
وفقًا لمصادر مطلعة من إقليم طاطا، فإن مهمة هذه اللجان تركز على تحديد المواقع الجغرافية الآمنة التي يمكن من خلالها إعادة بناء المنازل التي تضررت جراء الفيضانات الأخيرة.
وفي المرحلة الأولى بعد إعلان الحكومة، سيتم القيام بجرد شامل للأضرار وتقييم تقني لها، تليها مرحلة العمل على التمويل بناءً على البرنامج الحكومي. وأكدت المصادر أنه من المرجح أن يُحظر البناء بالقرب من الأودية، حيث يتوجب على السكان مغادرة هذه المناطق لتفادي المخاطر المستقبلية.
وعلى صعيد آخر، أطلقت الحكومة برنامجًا بقيمة 2.5 مليار درهم لدعم جهود إعادة الإعمار والترميم في عدة أقاليم، بما في ذلك طاطا. يتضمن البرنامج تدابير لتقديم الدعم والإشراف على إعادة بناء المساكن المتضررة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الزراعية في المناطق المنكوبة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.