بدء أعمال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم الأربعاء.
وأعلن المجلس خلال الجلسة عدم تلقي أى اعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن عن فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة التالية لـمجلس النواب، دعوة اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها “الرئيس - الوكيلين - أمناء السر”.
انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة اليوم، سوف يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لوجود شبهة الكيدية
مجلس النواب يرسل برقية للرئيس السيسي يؤكد فيه تأييد سياساته الداخلية والخارجي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب اللجان النوعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت