ضبط أحد الأشخاص بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية).. بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (5 أجهزة تستخدم فى التزوير – عدد من الصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورهم لجهات مختلفة - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية تزوير المحررات الرسمية هواتف محمول تزوير المحررات
إقرأ أيضاً:
تحقيق لهآرتس يتحدث عن اختفاء معتقلين من غزة
كشف تحقيق أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، عن اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة كانوا رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الأخير يدعي أنه لا يعرف مكان وجودهم.
وقالت هآرتس: "منذ اندلاع الحرب (الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) لم يُعرف مصير العديد من الفلسطينيين من قطاع غزة الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يدعي الجيش أنه لا يوجد مؤشر على اعتقالهم أو احتجازهم، رغم حقيقة أنه في المرة الأخيرة التي شوهدوا فيها كانوا محتجزين من قبل الجنود أو تم اعتقالهم".
وتابعت: "في الأشهر الأخيرة، قدم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا إلى المحاكم الإسرائيلية لمعرفة ما حدث للمفقودين، وقد تم رفض معظمها".
واستدركت بالقول: "لكن في بعض الحالات أدت الالتماسات إلى قيام الجيش بإعادة الفحص واتضح أن الأشخاص الذين يدعي الجيش أنه ليس لديه معلومات عنهم كانوا في مراكز احتجاز إسرائيلية أو ماتوا".
وكان مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" تناول في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى قضية اختفاء فلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن احتجازهم "يشكل إخفاءً قسريًا جماعيًا".
وقال: "تحتجز إسرائيل مئات الأشخاص لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي، في أماكن مجهولة، دون إجراءات إدارية أو مراجعة قضائية، ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين، ودون تقديم أي معلومات عن واقعة الاحتجاز ومكانه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي جهة أخرى، ودون تزويد الأسر بعنوان لتلقي معلومات موثوقة".
وأردف: "يبدو أن إسرائيل لا تحتفظ بأي آلية لتسجيل مصير أو ظروف الفلسطينيين الذين كانوا في أيدي القوات العسكرية في غزة، في تجاهل صارخ للالتزامات القانونية تجاه المعتقلين والسكان المدنيين بموجب قوانين الحرب".
وأشار إلى أن ذلك يشكل هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تتضمن الالتزام بتسجيل كل اعتقال لشخص محمي، والالتزام بإنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات حول المعتقلين والأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وأضاف: "كل هذا يشكل انتهاكا منهجيا جسيما لالتزاماتها إسرائيل بموجب القانون الدولي".
ولفت المركز الحقوقي إلى أن "الإطار الذي استخدمته إسرائيل لاحتجاز المعتقلين من قطاع غزة هو قانون احتجاز المقاتلين غير الشرعيين الذي أقره الكنيست مباشرة عقب بدء الحرب والتعديلات اللاحقة في حين أن التزامات إسرائيل في احتجاز هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون "التزامات القوة المحتلة التي تحتجز أشخاصًا محميين".
ولفت إلى أن العديد من العائلات تلجأ إلى مركز "هموكيد" في بحثها المحموم عن أحبائها، بعد أن فقدوا الاتصال بهم أثناء النزوح الجماعي أو قصف المباني المأهولة من قبل الجيش الإسرائيلي".
المصدر : وكالة سوا
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية