وزيرة البيئة: «مشروع «الملاذ الآمن للحياة البرية» يقدم سياحة مختلفة بالفيوم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ مشروع «الملاذ الآمن بوادي الريان» بالفيوم، يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصري الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، إذ يأتي ضمن الجهود الحثيثة للنهوض بكل الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على تنفيذ هذا المشروع الذي بدأت فكرته منذ أكثر من عام، والذي يحقق نوعا جديدا من صون التنوع البيولوجي في مصر، ويحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، وأيضا يقدم نوع مختلف من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعا متكاملا يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته وزيرة البيئة مع الأميرة عالية بنت الحسين وأحمد الأنصاري محافظ الفيوم عبر خاصية الفيديوكونفرانس، مناقشة آخر التعديلات التي تمّ إضافتها على المشروع خلال الشهور الأخيرة، من حيث حجم استهلاك المياه المطلوب للمشروع ودراسة تقييم الأثر البيئي، وخطة الغطاء النباتي له، بالإضافة إلى دراسة الجدوي والنموذج المالي للمشروع.
وأشارت «ياسمين فؤاد» إلى ضرورة التأكّد من وضوح وتكامل النموذج التمويلي للمشروع، خاصة بعد ما تمّ إنجازه في الجزء الفني للمشروع والخطة الرئيسية، وضرورة العمل الفترة المقبلة على الانتهاء من الشق المالي للمشروع ليبدأ التنفيذ مع بداية 2025.
أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملةوأكّد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أنَّ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع تنفيذه على مساحة 2000 فدان بمحمية وادي الريان، سيسهم في تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والسياحية على أرض المحافظة، والنهوض بالمجتمع المحلي، وتوفير فرص عمل لأبناء الفيوم.
وأضاف أنَّه تمّ اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار، معرباً عن أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي التنموي، مؤكّدا استعداد المحافظة لتوفير سبل الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، إذ يمثل أحد أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة، لما يتميز به من موقع تاريخي، فضلاً عن قربه من العاصمة، الأمر الذي يعمل على خلق نوع جديد من السياحة بالمحافظة، وإضافة نقطة جذب سياحية لمصر عامة وللفيوم بصفة خاصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة.
فيما أشادت عاليا بنت الحسين أميرة أردنية، بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ هذا المشروع، كأول توأمة بين مصر والأردن، إذ سيضع مصر على خارطة الطريق للريادة في التعامل مع الحيوانات المعرضة للخطر، وأعربت عن تطلعها لدراسة آليات تحقيق استدامة المشروع، وتحديد العوائد المتوقعة منه، ووضع رؤية واضحة حول تمويل المشروع واستدامته من خلال جذب مجموعة من الرعاة والمستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة السياحة البيئية الفيوم المحميات الطبيعية وزیرة البیئة الملاذ الآمن
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية