استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: آفاق جديدة لقطاع البناء في أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: آفاق جديدة لقطاع البناء في أكتوبر 2024.. تحتل أسعار الحديد والأسمنت مكانة بارزة في اهتمامات المواطنين ومجتمع المقاولات في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع البناء. في ضوء المستجدات الاقتصادية، سجلت الأسعار في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التغيرات المستمرة.
أظهرت المعطيات الصادرة اليوم استقرار أسعار الحديد بعد فترة من الارتفاعات. وفيما يلي تفاصيل أسعار الطن لبعض الشركات الرائدة في السوق المصري:
حديد عز: 42،580 جنيه
الحديد الاستثماري: 40،732 جنيه
حديد سرحان: 38،800 جنيه
حديد بشاي: 38،750 جنيه
حديد المعادي: 38،800 جنيه
حديد مصر ستيل: 38،500 جنيه
حديد العشري: 38،800 جنيه
حديد المصريين: 41،100 جنيه
حديد الكومي: 39،000 جنيه
أسعار الأسمنت: وضع السوق اليوم
من جهة أخرى، شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا، مما يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية العامة. إليكم تفاصيل الأسعار الحالية:
أسمنت النصر: 2،700 جنيه
أسمنت وادي النيل: 2،610 جنيه
أسمنت حلوان: 2،750 جنيه
الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2،050 و2،250 جنيه
الأسمنت المقاوم: يتراوح بين 2،700 و2،970 جنيه
الأسمنت الأبيض: يتراوح بين 4،000 و4،150 جنيه
العوامل المؤثرة على الأسعار
يرجع هذا الاستقرار في الأسعار إلى التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي. يعكس هذا الوضع فرصة جيدة لمتخذي القرارات في مجال البناء والتشييد، حيث يمكنهم التخطيط بشكل أفضل وتنفيذ المشاريع دون قلق من تقلبات الأسعار.
يعتبر هذا الاستقرار بمثابة بارقة أمل للمستثمرين والمقاولين، الذين ينتظرون نتائج إيجابية تعزز من نشاط السوق في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید والأسمنت استقرار أسعار الحدید فی مصر
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية