استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: آفاق جديدة لقطاع البناء في أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر: آفاق جديدة لقطاع البناء في أكتوبر 2024.. تحتل أسعار الحديد والأسمنت مكانة بارزة في اهتمامات المواطنين ومجتمع المقاولات في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على قطاع البناء. في ضوء المستجدات الاقتصادية، سجلت الأسعار في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل التغيرات المستمرة.
أظهرت المعطيات الصادرة اليوم استقرار أسعار الحديد بعد فترة من الارتفاعات. وفيما يلي تفاصيل أسعار الطن لبعض الشركات الرائدة في السوق المصري:
حديد عز: 42،580 جنيه
الحديد الاستثماري: 40،732 جنيه
حديد سرحان: 38،800 جنيه
حديد بشاي: 38،750 جنيه
حديد المعادي: 38،800 جنيه
حديد مصر ستيل: 38،500 جنيه
حديد العشري: 38،800 جنيه
حديد المصريين: 41،100 جنيه
حديد الكومي: 39،000 جنيه
أسعار الأسمنت: وضع السوق اليوم
من جهة أخرى، شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا، مما يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية العامة. إليكم تفاصيل الأسعار الحالية:
أسمنت النصر: 2،700 جنيه
أسمنت وادي النيل: 2،610 جنيه
أسمنت حلوان: 2،750 جنيه
الأسمنت المخلوط: يتراوح بين 2،050 و2،250 جنيه
الأسمنت المقاوم: يتراوح بين 2،700 و2،970 جنيه
الأسمنت الأبيض: يتراوح بين 4،000 و4،150 جنيه
العوامل المؤثرة على الأسعار
يرجع هذا الاستقرار في الأسعار إلى التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي. يعكس هذا الوضع فرصة جيدة لمتخذي القرارات في مجال البناء والتشييد، حيث يمكنهم التخطيط بشكل أفضل وتنفيذ المشاريع دون قلق من تقلبات الأسعار.
يعتبر هذا الاستقرار بمثابة بارقة أمل للمستثمرين والمقاولين، الذين ينتظرون نتائج إيجابية تعزز من نشاط السوق في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد أسعار الحدید والأسمنت استقرار أسعار الحدید فی مصر
إقرأ أيضاً:
البترول تعلن مفاجأة: لا زيادات جديدة في أسعار الوقود قبل 6 أشهر على الأقل
أكد المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة لن تجري أي تعديلات إضافية على أسعار الوقود في الوقت الراهن، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار المشتقات البترولية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في إطار تقييم شامل لتأثير الزيادات الأخيرة على الأسواق المحلية.
بعد تحريكها اليوم.. البترول تعلن موعد التعديل الجديد في أسعار الوقود
بعد تحريك أسعار الوقود .. سحب الرخصة وغرامة 1000 جنيه لمخالفي التعريفة بالبحر الأحمر
بعد زيادة أسعار الوقود.. مطالبات للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار
وزير البترول الأسبق: مصر لا تطبق مفهوم الفرصة البديلة في تسعير الوقود
وأشار المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في رصد ومتابعة تداعيات قرار تحريك أسعار الوقود على تكاليف نقل البضائع والمنتجات، والتي تنعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في السوق المحلي.
وأوضح أن هذا التحرك يأتي في إطار خطة مدروسة لتقييم التأثير الاقتصادي والاجتماعي للزيادات الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمعادلة الحفاظ على استقرار السوق وتفادي أي موجات تضخمية غير مبررة.
لا قرارات جديدة قبل التقييم الكاملوشدد المهندس معتز عاطف على أن الوزارة لن تتعجل في إصدار أي قرارات جديدة تخص أسعار الوقود قبل استكمال التقييم الفني والمالي والاجتماعي لكافة المتغيرات الناتجة عن القرار الأخير، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية ستتم بعد مرور ستة أشهر على الأقل، بما يسمح بدراسة الأثر الحقيقي على المستهلكين وقطاع النقل والخدمات.
وأشار إلى أن وزارة البترول تتبع آلية التسعير التلقائي كل 3 أشهر، إلا أن القرارات الكبرى المتعلقة بتحريك الأسعار تأخذ في اعتبارها عوامل عديدة، من بينها البعد الاجتماعي والاقتصادي، وأسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
زيادة الاعتماد على الإنتاج المحليوفي السياق ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن توجه حكومي قوي نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاع الوقود والطاقة، وذلك عبر إطلاق حوافز استثمارية للشركات المحلية والأجنبية لتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال: "نسعى لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، وهو ما سيؤثر إيجابًا على الأسعار مستقبلاً، ويقلل من فاتورة الاستيراد التي ترهق ميزانية الدولة".
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات والتكرير من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل العجز، وهو ما يُسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في أسعار الوقود ويقلل من تأثير التذبذبات العالمية.
طمأنة للمواطنين والأسواقوأكد معتز عاطف أن الحكومة لا تستهدف الضغط على المواطنين أو قطاع الأعمال من خلال قرارات مفاجئة، موضحًا أن الشفافية والوضوح هما الأساس في استراتيجية وزارة البترول.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الأسعار لفترة كافية يمنح السوق القدرة على التكيّف ويُجنب البلاد أي صدمات تضخمية مفاجئة، مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بضمان استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وإعادة توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
قرار زيادة البنزينقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 أبريل ولمدة 3 أشهر.
وأصبحت الأسعار كالتالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر
السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر
الحكومة تثبّت غاز تموين السيارات، والغاز المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.
أسعار المواد البترولية الجديدة (المازوت للصناعات - أسطوانة البوتاجاز المنزلي):
المازوت المورّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه
طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه
الغاز المورّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً