البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪. على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي - من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام - وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري القطاع المصرفى البنک المرکزی المصری الاستقرار المالی القطاع المصرفی النظام المالی التقریر إلى غیر المصرفی من خلال مارس 2024
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي أورد، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، وقد يؤدي إلى تضاعف نقاط الضعف في النظام المالي للمنطقة.
ويشير تقرير البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية الكبرى قد انتقلت من التركيز على التضخم المرتفع إلى القلق من ضعف النمو الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن التوترات الجيوسياسية تزيد من احتمالية حدوث "انعكاسات مفاجئة وحادة في معنويات المخاطرة"، بالنظر إلى ارتفاع تقييمات الأصول وتركز المخاطر في النظام المالي.
وأضاف أن إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على الشركاء التجاريين يمثل تصعيدا كبيرا في النزاعات التجارية.
وهذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل إن العالم "على وشك تصعيد كبير في الانقسامات الجيو-اقتصادية".
تأثير على النمو الأوروبيوتوقعت بلومبيرغ أن يؤدي التصعيد في التوترات التجارية إلى إبطاء التعافي الاقتصادي الأوروبي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.
ويشير التقرير إلى أن التعريفات الجمركية المحتملة التي يهدد ترامب بفرضها على السلع الصينية (60%) وباقي دول العالم (20%) قد تتسبب في خسارة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا لتقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس.
وذكر البنك أن تصعيد النزاعات الجيوسياسية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، مما قد يضع ضغوطا تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن "تصاعد هذه التوترات قد يكون له تأثير كبير على نمو منطقة اليورو، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وضعف ثقة الأسر والشركات".
تزايد أعباء الديون السياديةمن جانب آخر، حذر التقرير من المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، مشيرا إلى أن تكاليف خدمة الدين العام مرشحة للارتفاع مع إعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى.
وأكد البنك أن الضعف في الأسس المالية لبعض الدول، إلى جانب ضعف إمكانات النمو، يثير القلق بشأن استدامة الاقتراض الحكومي.
ورغم أن المخاطر الائتمانية الإجمالية لا تزال معتدلة حتى الآن، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه ضغوطا إذا تباطأ النمو الاقتصادي أكثر من المتوقع.
وقد يؤثر ذلك سلبا على جودة الأصول لدى الوسطاء الماليين في منطقة اليورو، حسبما جاء في التقرير.
ومع استمرار تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام تحديات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن "التوترات المتزايدة والاتجاه نحو الحمائية قد يعرقل النمو العالمي ويضع أعباء إضافية على الأسواق المالية".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل