عاجل - بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل؛ لمتابعة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف توافر السلع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف، وملف توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعمًا للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء الحكومة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي متابعة توافر السلع سداد مستحقات الشركاء الأجانب البحث والاستكشاف توفير المواد البترولية تشغيل محطات الكهرباء اكتتاب مصر زيادة رأس مال البنك الأوروبي اعادة الاعمار والتنمية اجتماعات البنك السنوية سمرقند اوزبكستان المؤسسات المالية مؤسسة التمويل الدولية المؤسسة الدولية للتنمية
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟